أقرّت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في اجتماع برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، عددًا من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ٢٠١٩.
وأكد أبو صعيليك، بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز ونائب محافظ البنك ماهر الشيخ وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلين عن شركات التأمين، أن مجلس النواب يرحّب باستقرار التشريعات الناظمة لتنعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأكد أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة بحسن إدارتها تجاه شركات التأمين، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين سيشهد نقلة نوعية عندما يكون البنك المركزي مُشرفًا عليه.
ودعا المستثمرين للإقبال على إنشاء شركات «إعادة التأمين» نظرًا لعدم وجود أي شركة بالمملكة تمارس هذا النشاط، موضحًا أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون عقد التأمين لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.
بدوره، أكد فريز أن البنك المركزي سيتعامل بمسؤولية كبيرة مع مشروع القانون.
فيما دعا الشيخ إلى صياغة بنود مشروع القانون بصورة توضيحية أكثر، لافتًا إلى صغر حجم قطاع التأمين في المملكة بسبب المعيقات التي تواجهه وأن مشروع القانون ينظم عملهم.
وقال الشمالي: إن معظم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي، مضيفًا أنه تم عقد عدة لقاءات مع اتحاد شركات التأمين للحد من الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين.
من جهتهم، قال ممثلو الشركات: إن التأمين الإلزامي ألحق بشركاتهم خسائر كبيرة، مطالبين بإعطائهم الحق في تحديد قسط التأمين.
وأشاروا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يرتكبون حوادث، وفي الوقت نفسه يدفعون أقساط التأمين، ما يوقع الظلم والإجحاف بحقهم، مؤكدين ضرورة منح السائق الذي لا يرتكب أي حادث حوافز وامتيازات.
وأضافوا أن هناك العديد من القوانين التي تؤثر على قطاع التأمين، ومشروع القانون الحالي لا يعالج التشوهات الموجودة في هذا القطاع.
