كشفت السعودية أن قطاع التأمين السعودي سجّل قفزات إيجابية في أداء أنشطته خلال الربع الثاني من العام الحالي بنمو إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من ٥ في المائة وارتفاع دخل عمليات التأمين، لا سيما في مجاليّ المركبات والصحة اللذين يشكلان الحجم الأكبر في وزن القطاع، ليصعد إجمالي دخل الشركات ٤٣٤ في المائة بصافـي دخل ٩٤٠ مليون ريال (٢٥٠ مليون دولار).
وجاء نمو أنشطة التأمين السعودي للربع الثاني بالمقارنة مع الربع الثاني من عام ٢٠١٩، في وقت ارتفع فيه صافـي الدخل للقطاع مدفوعًا بارتفاع دخل العمليات، حيث أشار التقرير الربعي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحسّن هامش الملاءة المالية للقطاع بنسبة ١٧٢ في المائة وسط انخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي وتأمين المركبات اللذين يمثلان الحصة الكبرى من قطاع التأمين.
ووفق البيانات الرسمية، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها ٥،١ في المائة لتصل إلـى ٨،٧ مليار ريال، كما صعد إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأميـن المركبات ٢١،٨ في المائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها.
من جانب آخر، سجل إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخـار تناميًا كبيرًا بنسبة ٢٣،٩ في المائة ما أدى إلى ارتفاع حصته من إجمالي الأقسـاط المكتتب بها مـن ٣ في المائة الربع الثاني من عام ٢٠١٩ إلى ٣،٨ في المائة الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.
وبحسب التقرير، سجل إجمالي الأقساط المكتتب بها لأنواع التأمين العام الأخرى ارتفاعًا بواقع ٣،١ في المائة لتتوسع حصتها في إجمالي الأقساط المكتتب بها في السوق إلى ١٨،٩ في المائة. وبحسب البيانات الرسمية، احتفظت شركات التأمين بما نسبته ٨٠،١ في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة مدفوعًا بنسب احتفاظ التأمين الصحي وتأمين المركبات.
كما انخفض معدل الخسارة الإجمالي لشركات التأمين بمعدل ٦٤،٢ في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، ويشتمل معدل الخسارة على المخصصات الفنيـة التـي وضعتهـا شـركات التأميـن مقابـل تمديـد التغطيـة التأمينيـة لمدة شهرين إضافيين لجميع وثائق تأمين مركبات الأفراد دون مقابل ولتغطية أثر تأجيل المطالبات للتأميـن الصحي لفترة ما بعد الحظر.
وكالة موديز للتصنيف الإئتماني قالت أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، وعلى رغم الأرباح المحققة في النصف الأول من العام بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، تواجه العديد من التحديات، أهمّها ارتفاع المطالبات المستقبلية وتراجع أقساط التأمين بما سيؤدي بالتأكيد الى تآكل بعض المكاسب المحققة في النصف الأول من العام.
يذكر في هذا المجال أن هيئة التأمينات السعودية كانت وجّهت شركات التأمين بتمديد التغطية على وثائق التأمين على السيارات لفترة الاغلاق، مما يعني أنه سيتعيّن على هذه الشركات تغطية حاملي وثائق التأمين الحاليين لمدة شهرين مجانًا. ومثل هذا الامر قد ينطبق على حاملي وثائق التأمين الطبي.
قطاع التأمين السعودي في مواجهة التحديات مرة أخرى لكنه قادرٌ أيضًا على التغلّب عليها والاستمرار في تحقيق نتائج جيدة.
