أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل عدد من موظفيها في برامج اتحاد أمان المتخصصة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق التميز في مجالات التأمين واستراتيجيات الأعمال، تحت إشراف وتدريب خبراء في مجال حماية الائتمان والمجالات الأكاديمية والمالية الأخرى.
اتحاد أمان هو عبارة عن منتدى يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، وذلك لتعزيز أداء أعضائها وبالتالي المساهمة في دعم اقتصادات دولها.
ويأتي تسجيل موظفي الاتحاد لائتمان الصادرات في برامج متقدمة ومتخصصة كجزء من حرص الشركة على تعزيز خبراتهم بشكل مستمر في مجال حماية الائتمان التجاري، وتأكيدًا على التزامها بدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الأستاذ الدكتور أندرياس كلاسن، أستاذ الأعمال الدولية ورئيس معهد التجارة والابتكار بجامعة أوفنبرج: تعتبر برامج اتحاد أمان ضرورية جدًا للمهنيين الذين يسعون إلى إثراء معارفهم وتعزيز خبراتهم في مجالات التمويل وحماية الائتمان، حيث يتم تدريس برامجنا من قبل كبار الخبراء في هذه المجالات. وهذا يضمن حصول المشاركين على المعرفة والمهارات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في نمو أعمال المؤسسات التي يعملون بها.
من جانبها، أكدت صفية المطروشي، رئيس رأس المال البشري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على أهمية برامج اتحاد أمان في تطوير مهارات وإمكانات موظفي الشركة ليساهموا بشكل أكبر في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في دعم الشركات الإماراتية.
وأضافت: «من خلال هذه البرامج والمحاضرات المتقدمة في مجال حماية الائتمان التجاري، سيحصل موظفو شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على المعرفة المتخصصة لدعم نمو عمليات الشركة التي من شأنها أن تعزز تنافسية الشركات الإماراتية المصدرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وبصفتها عضو في اتحاد أمان، سجلت الاتحاد لائتمان الصادرات في أيار/مايو ٢٠٢٠، ١٤ من موظفيها في برامج حماية الائتمان التجاري، ٧ موظفين في برنامج حماية الائتمان التجاري، و٧ آخرين في برنامج حماية الائتمان التجاري المتقدم كان ٥ منهم قد حصلوا على شهادة في البرنامج الأول.
وفي مطلع آذار/مارس ٢٠١٩، كانت الشركة قد سجلت ١١ من موظفيها في برامج حماية الائتمان التجاري، ٦ موظفين في برنامج حماية الائتمان التجاري، و٥ آخرين في برنامج حماية الائتمان التجاري المتقدم. وقد نجح جميعهم في استكمال هذه البرامج والحصول على شهاداتها.
ومن شأن برامج حماية الائتمان التجاري أن تتطرق إلى أسس ومبادئ وسياسات وكالات ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى قوانين وتشريعات سوق التأمين. كما تساعد المشاركين على إدارة حماية الائتمان التجاري ومحافظ التأمين، بالإضافة إلى إدارة المطالبات والخدمات المالية الأخرى المرتبطة بحماية الائتمان.
ومن جانب آخر، تركز برامج حماية الائتمان التجاري المتقدمة على المزايا القيادية، بما في ذلك الإدارة الاستراتيجية، الابتكار في مجال حماية الائتمان التجاري، توظيف التحول الرقمي، بالإضافة إلى هيكلة المعاملات المالية.
نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:
تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في شباط/فبراير ٢٠١٨ وتلعب الشركة دورًا محفزًا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات ٢٠٢١.
وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.
تتبنى الاتحاد لائتمان الصادرات تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات الاستراتيجية عبر الحكومة وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والوسطاء والبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية والدولية والحكومات ووكالات ترويج التجارة بالإضافة إلى المنظمات العالمية المعنية بالتنمية الاقتصادية.
وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (–AA) قوي جدًا مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني». هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.
