أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قرارًا بشأن القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين.
ويهدف القرار إلى تحويل سوق التأمين المحلية إلى سوق رقمية، ودعم شركات التقنية المالية الإماراتية الناشئة، وتحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لقطاع التأمين.
وحددت الهيئة ٥ فئات للمتقدمين وهم «أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية يغطيها ترخيصهم الحالي، والراغبون في اختبار حلول فنية لا يغطيها ترخيصهم الحالي.
ومن تلك الفئات شركات التقنية المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في الدولة والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية.
كما تتضمن تلك الفئات شركات التقنية المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة داخل الدولة، وشركات التقنية المالية الشركة الأجنبية المسجلة في بلدها الأم والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة.
وحددت الهيئة بعض المعايير الأهلية بحيث يجب أن يستوفـي المنتج أو الخدمة أو البرنامج نموذج العمل التجاري عدة شروط، وهي: «أن يكون مرتبطاً بالمنتجات أو الخدمات التأمينية التي تقع تحت اختصاص ورقابة هيئة التأمين».
ومن تلك الشروط أيضًا «أن تكون مبتكرة من ناحية التكنولوجيا المستخدمة، وأن يثبت فائدته لطالبي التأمين مثل تعزيز النمو والكفاءة وإدارة المخاطر وتوفير خيارات أوسع، وأن تكون هناك حاجة لاختبارها في البيئة التجريبية».
وحددت الهيئة الدورة الزمنية للمشاركين، حيث يجب على صاحب الحل الابتكاري اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل المحددة التي تمثل الدورة الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية وفقًا للشروط التي يقرها المدير العام، وعلى أن تمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين ٦ و١٢ شهرًا.
