بعد مرور ٦٦ عامًا على قيام ثورة ٢٣ تموز/يوليو ١٩٥٢، حصلت الرعاية الصحية في مصر على اهتمام كبير من الرؤساء بداية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتعد أهم إنجازات ثورة تموز/يوليو، تأسيس حجر الأساس للتأمين الصحي للعاملين بالحكومة عام ١٩٦٤ بسن قانون التأمين الصحي للعاملين بالحكومة، والذي تم توسيع دائرته في عهد السيسي ليشمل جميع المواطنين بقانون التأمين الصحي الشامل والذي وافق عليه البرلمان أواخر العام ٢٠١٧، وستبدأ مراحل تطبيقه الأولى في محافظات القناة بداية من محافظة بورسعيد خلال أسابيع قليلة.
وتعتبر أولى الإنجازات الحقيقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مجال الصحة، قانون التأمين الصحي للعاملين بالدولة، وهو قانون ٧٥ لسنة ١٩٦٤ لإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وشمل هذا القانون إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة، وكان الغرض من إنشائها هو القيام بالرعاية الصحية للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، بذاتها أو عن طريق فروعها، وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع.
كما تقوم الهيئة بإنشاء المستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها وإدارتها، أو استئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية وكذلك التعاقد معها أو مع الصيدليات ومع الأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والتمريض والصيادلة وغيرهم من المهن المرتبطة لتحقيق أغراضها.
ونص قانون “ناصر “للتأمين الصحي على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمّن عليهم، وصرف الأجهزة التعويضية على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، وكان الاشتراك في التأمين الصحي مقابل ٤٪ من أجور العاملين شهرياً يسدد صاحب العمل الحكومي منها ٣٪، ويسدد ١٪ من الأجر الشهري من أجر العامل أو الموظف.
ويعد هذا القانون هو البذرة التي تطرح حتى هذه اللحظة وتسري على جميع العاملين بالدولة من خلال أحكام وقرارات القانون، فاستطاع تغطية ٤٨٪ من المواطنين في مصر، حتى جاء تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع دائرة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين بنسبة ١٠٠٪، فتم اصدار قانون التأمين الصحي الشامل ووافق عليه البرلمان وتم تصديقه من الرئيس السيسي أواخر ٢٠١٧ في عهد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد.
وتقوم وزارة الصحة والسكان بقيادة الوزيرة الحالية الدكتورة هالة زايد بالاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون الجديد بتكلفة بلغت ١٨ ملياراً و٢٠٠ مليون جنيه.
