وافق مجلس الوزراء المصري، على بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة ٢٠١٨–٢٠١٩ عند ٦٧ دولاراً، في حين تجاوز سعر برميل خام “برنت” ٧٤ دولاراً.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي إنه “وافق على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمال بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية كإجراء حمائي”.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أفادت وزارة المال بأنه إذا زاد سعر النفط العالمي بحوالي دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ حوالى أربعة بلايين جنيه، ما يمثل حوالى ٠،٠٨ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره ٥،٨ في المئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من تموز/يوليو الجاري، مقابل ٥،٥ في المئة متوقعة في ٢٠١٧–٢٠١٨.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف ٨،٤ في المئة بما يوازي ٤٣٨،٥٩٤ بليون جنيه، مقارنة مع ٩،٨ في المئة تعادل ٤٣١،٠٨١ بليون جنيه متوقعة في ٢٠١٧–٢٠١٨.
ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى ٦٦،٦ في المئة، مواصلة خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
