أظهرت النتائج المالية لـ بنك عودة العائدة لعام ٢٠١٩ خسائر بقيمة ٧٠٠ مليون دولار. وبحسب التقرير فإن الخسائر نتجت بشكل أساسي عن أخذ البنك مؤونات إئتمانية بقيمة مليار و٢٠٠ مليون دولار لتغطية الخسائر الناجمة عن تعليق الدولة اللبنانية دفع سندات «اليوروبوندز» في حين بلغت الخسائر الصافية ٦٠٢ مليون دولار، وذلك بعد احتساب استهلاك ارباح صافية بقيمة ١٤٩ مليون دولار انتجتها الوحدات المصرفية خارج لبنان. حجم المؤونات الكبيرة المتخذة غطت بحسب التقرير كل موجودات البنك مع الدولة، من سندات الخزينة و«اليوروبوندز» وكل ما يتعلق بالقروض السيئة للقطاع الخاص، سواء كانت عائدة لأفراد أو مؤسسات. شهادات الايداع بالليرة اللبنانية مع مصرف لبنان أو ما يعرف بـ CDs استثنيت من أخذ مؤونات عليها بسبب استمرار دفع الفوائد عليها للمصرف، وعدم وجود قرار رسمي بالتوقف نهائيًا عن دفعها كما حصل مع سندات «اليوروبوندز». التقرير المنشور على صفحة البنك الرسمية يظهر ان سعر سندات «اليوروبوندز» احتسب على اساس سعر السوق وهو ما رفع الخسائر المُتَوَجِب أخذ مؤونات عليها إلى ١،٢ مليار دولار، وبأن المصرف اتبع المعايير الدولية للإفصاح المالي IFRS٩ بكل شفافية.
النصف الاول من العام ٢٠٢٠
التقييم المالي للنصف الأول من العام الحالي يظهر تحسنًا ملحوظاً عن العام ٢٠١٩، حيث عزز المساهمون الأموال الخاصة بمبالغ نقدية بقيمة ٢١٠ ملايين دولار خصصت لزيادة رأس المال. وبحسب البيانات المنشورة فإن التنوع الجغرافـي الصلب للمصرف خارج لبنان ساهم بتأمين ٣٩ في المئة من إجمالي الموجودات و٣١ في المئة من إجمالي الأرباح التشغيلية في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي. وفي المجمل فإن التقرير يظهر تحقيق المصرف أرباحًا بقيمة ٤٢ مليون دولار في النصف الاول من العام الحالي بالمقارنة مع ارباح بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي. وبحسب التقرير فإن الأرباح المحققة بداية هذا العام اتخذت مؤونات لتغطية القروض المتعثرة.
