عقّبت سكرتاريا ائتلاف عدالة على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل نظام التأمين الصحي والذي أشار إلى تحديد مدة (٩٠) يوماً فترة انتظار لبدء سريان مفعول التأمين الصحي للمواطنين المنتسبين حديثاً، وخلال هذه الفترة يحرم أي مريض من الحصول على تحويلة طبية، فيما لم يوضح القرار مصير المريضة الذي يلزمه علاج عاجل لا يتوفر في المستشفيات الحكومية.
وقال الائتلاف أن القرار الأخير هو واحد من عدة قرارات اتخذتها الحكومة الفلسطينية العام الماضي واستهدفت قطاع التأمين الصحي للعاطلين عن العمل والذي أصبح الآن مقيدًا جدًا، حيث جرى ربطه بالعديد من المعايير التي ليس لها علاقة بقياس مستوى دخل الأسرة أو وضعها الاقتصادي، فعلى سبيل المثال لا الحصر معيار امتلاك رخصة سياقة سارية المفعول يحرم من الحصول على التأمين الصحي للعاطلين عن العمل. وشدد الائتلاف على أن الحكومة في محاولاتها غير الموفقة لإصلاح الخلل في نظام التأمين الصحي تخلق أزمات جديدة، وأن المستهدفين بقرارات “الإصلاح” هم دائمًا الفقراء ومحدودي الدخل، حيث أن موظفي القطاع العام يطبق عليهم التأمين إلزامياً ويدفعون مساهماتهم بانتظام، بينما تلجأ شركات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لخدمات التأمين الصحي الخاص على اعتبار أن خدماته أفضل.
يرى الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “عدالة” أن التأمين الصحي حق للمواطن وليس خدمة تقدمها وزارة الصحة، وأن هناك نمط متكرر لدى الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات للخروج من أزماتها على حساب المواطن الفلسطيني، فبدلاً من اتجاه الحكومة إلى إحداث تغييرات جذرية في طبيعة صرف موازنتها بين القطاعات المختلفة، واتخاذ اجراءات إصلاحية حقيقية في النظام الصحي بشكل خاص، قد تتمثل هذه الاجراءات بشمولية وإلزامية التأمين لكل المواطنين، والاتجاه نحو تطوير القطاع الصحي وإمكانياته بدلاً من صرف جزء كبير من موازنة الصحة على التحويلات الطبية، تتخذ الحكومة إجراءات آنية للخروج من أزمة مما يخلق بدوره أزمات أخرى تشكل عقبات في حياة المواطن اليومية، كما وتؤدي إلى نزع ثقة المواطن بكافة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة.
