وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في جلسته الأخيرة على قرار يتضمن إصدار ملاحق مضاعفة التغطية لعقود التأمين الإلزامي مقابل قسط تأميني جديد.
وأكد مدير عام المؤسسة المهندس إياد زهراء أن إضافة تلك الملاحق على عقود التأمين الإلزامي سيكون مقابل بدل يعادل ثلاثة أضعاف البدل الحالي ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار تعرفة المدة القصيرة مهما كان تاريخ الطلب أو التأمين الإلزامي.
وأشار زهراء إلى أن القرار المذكور يأتي تفعيلاً للمادة ١٤ من عقد التأمين الإلزامي الصادر بالقرار ١٩– ١٥ لعام ٢٠٠٩، والتي جاء فيها أنه يحق للمؤمن له رفع سقف تغطية مسؤولية الشركة الواردة في الشروط الخاصة للعقد لقاء تسديد بدل إضافي، مضيفاً إنه أمر اختياري بعيداً عن الشروط العامة التي تسري على جميع المركبات، أي كل مؤمن له لديه الوعي أو الحاجة بإمكانه مراجعة شركة التأمين ويضاعف حدود التغطيات المعتمدة في عقد التأمين.
وعدّ مدير عام المؤسسة القرار من الإجراءات المهمة كونه يقلص التخوف من الأحكام القضائية، ومن جهة أخرى ضماناً للشركات الكبرى التي تمتلك أساطيل من السيارات، حيث أن الراكب ضمن السيارة مضمون، كون عقد التأمين الإلزامي يغطي الراكب، فعندها يمكن رفع سقوف التغطيات المحددة بالعقد، أما التعليمات التنفيذية للقرار ١٩– ١٥، فيقول زهراء: إنها نصت على أن الحد الأعلى المسموح بالتغطيات الجسدية هي مضاعفة الحد المعتمد في الشروط الخاصة للعقد وهي حسب التعديل الأخير مليون و ٢٥٠ ألفاً للأضرار الجسدية لكل متضرر في حالة الوفاة، والعجز الدائم الكلي أو الجزئي مضروباً بنسبة العجز، أي إنه بموجب قرار مجلس الإدارة الذي دخل حيز التنفيذ أصبح بالإمكان رفع التغطية إلى ٢،٥ مليون ليرة للأضرار الجسدية، وللمادية من ١،٧٥٠ مليون ليرة إلى ٣ ملايين و ٥٠٠ ألف ليرة لكل متضرر مادياً، كما يمكن مضاعفة النفقات الطبية من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ ألف ليرة، أما التعطل عن العمل فيرتفع من ١٥ إلى ٣٠ ألف ليرة لمدة ستة أشهر، والحمل المتكون أيضاً من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ ألف ليرة، وكل ذلك مقابل تسديد بدل إضافي يتم حسابه حسب نوع المركبة أو تعرفة بوليصة التأمين الإلزامي الخاصة بكل مركبة، مع التأكيد على أن القرار المذكور خياري فردي وليس جماعيًا.
وقال زهراء: تمت دراسة القرار من جهتين، الأولى في ما لو أُخذت هذه التغطيات ودُرست في فرع المسؤوليات والتأمين الشخصي، والثانية في ما لو دُرست على التأمين في محفظة السيارات، فوجدنا أن التأمين في محفظة التأمين على السيارات يعادل ١٥٪ من القسط في ما لو تم إصدار مثل هذا العقد في فرع المسؤولية المدنية والتأمين الشخصي، أي إنه أكثر إفادة بالنسبة للمواطن فيما لو صدر على فرع تأميني آخر، لافتاً إلى أن مخاطر هذا القرار عالية بالنسبة لشركة التأمين، إلا أنه التفعيل الأول لهذا النوع من أنواع التأمين رغم مضي عشر سنوات على العمل به ولم تأخذه شركات التأمين الخاصة.
