عماد عبد الخالق

قلّة هي الاسماء التي يسطع نجمها في سماءٍ ازدحمت بالنجوم، فيلقي بضوئه على كل من يحيط به ويضفيه بريقاً. هذا هو حال السيد عماد عبد الخالق، المدير العام لشركة التأمين الأردنية، الذي برز اسمه وسط ازدحام شتّت الرؤية فبات علامة فارقة في عالم التأمين لا سيما الأردني. يضع السيد عماد عبد الخالق النجاح هدفاً يصبو اليه من خلال خبرةٍ طويلة عانقت مجال التأمين واوصلت الشركة الى اهم المراتب والنتائج.

هذه الخبرة من شأنها ان تستخرج من الضعف قوة كما حدث مع شركة التأمين الأردنية التي استخرجت من الظروف الصعبة السائدة قوة ونمواً وتطوراً، لا سيما في المجالات الجديدة من التأمينات كالتأمين السيبراني . تزداد ثقة السيد عماد عبد الخالق بمستقبل زاه لثقته بالبنك المركزي الذي تسلّم دفة القيادة بما يعطي المنافسة وجهاً جديداً اكثر شفافية.

* كيف تقيّمون وضع قطاع التأمين عموماً في ظل كل الاحداث التي شهدها العالم؟

الاحداث التي طرأت بدّلت مفاهيم عدة وقلبت المقاييس، لا سيما تفشي وباء كورونا الذي لم يقتصر بانعكاساته على القطاع الصحي بل على القطاعات كافة. فالاقفالات التي حصلت ولّدت تداعيات سلبية حيناً وايجابية حيناً آخر، الاّ انه كان من المفترض علينا جميعاً مجاراة الواقع ومحاولة التأقلم مع الظروف السائدة.

هذه الجائحة وليدة العام ٢۰٢۰ استطاعت مد ذيولها للعام ٢۰٢۱ وها نحن ما زلنا نعاني مخلّفاتها في العام الحالي. لا شك ان الوضع الاقتصادي العالمي تعثّر الاّ ان التراجع كان نسبياً بين قطاعٍ وآخر، فقطاع التأمين مثلاً تأثّر ايجاباً من الاقفال التام، بحيث تدنّت ارقام حوادث السير وبالتالي انخفضت نسبة المطالبات ، فيما تكبّد قطاعي السياحة والخدمات خسائر كبيرة.

تمكّنت الحكومة الأردنية من المحافظة على استقرار البلاد، مما شكّل دعماً اساسياً للاستقرار الاقتصادي وبالتالي صمود قطاع التأمين، لذلك تأثُرنا كان معقولاً مقارنةً بخسائر دولٍ اخرى.

* قد يكون حدث تولّي المصرف المركزي الاشراف والرقابة على قطاع التأمين الاهم من نوعه على صعيد الاردن… ما موقفكم من هذا الحدث؟

اجد في هذا الحدث بارقة نور ستضيء قطاع التأمين الأردني وتنتقل به الى ضفافٍ جديدة سليمة زاهرة. اثبت البنك المركزي على مرور الوقت صلابة وقوة توحيان لنا بالثقة لتسلّمه دفة القيادة، لعلمنا انه سينقّي القطاع من كل الشوائب والهشاشة عن طريق الشفافية وفرض شروط قد تكون قاسية انما فاعلة وعبر اجراءات وتدابير صارمة تطال غسل الاموال والحوكمة والمعيار ۱٧ والتدقيق الخارجي للشركات وعمولة وسطاء التأمين وهامش الملاءة وغيرها.

ان هذه التدابير من شأنها ان تعزّز دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، أسوة بالدول المتقدمة، ودفعه للتوسّع اقليميًا وعالميًا. ويشجّع كذلك البنك المركزي الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة لتحديث وتنويع الخدمات والمنتجات التأمينية، والسعي لأن يكون هذا القطاع جاذبًا للمستثمرين.

* اجتاح التأمين السيبراني عالم التأمين بعد ان عزّزت وجوده جائحة كورونا… اين انتم من هذا النوع من التأمينات؟

لا شكّ ان جائحة كورونا زادت الوعي حول اهمية التأمين السيبراني لا سيما بعد ان انتقلنا للعمل عن بُعد فاتّضحت وزادت القرصنة والاضرار الالكترونية والرقمية. ارتفع بالنتيجة الطلب على هذا التأمين الا انّه لا يزال مستبعداً من الكثير من شركات التأمين الأردنية نظراً لارتفاع كلفته.

اما على صعيد شركتنا، فنحن على تواصل وتعاون مع معيدي تأمين ونعمل على تغطية مخاطر هذا التأمين بشكل كامل. نتبنّى هذا التأمين ونحاول كذلك تقديم الافضل فنحن ندعم تحديث المحفظة التأمينية ومجالاتها مع الحفاظ على جودة الخدمات.

* كيف تنظرون الى عامل المنافسة في سوق التأمين الأردني ؟

المنافسة هي المحرّك الاساسي لعجلة قطاع التأمين في العالم وليس فقط في الاردن، لذلك انا من مشجّعي هذه المنافسة شرط ان تكون مبنيّة على الشفافية والفاعلية. لسنا ممن يختار الوصول الى القمة والصدارة على حساب الجودة، فلا يجب علينا ان ننسى ان عملاءنا هم عمود الاساس في عملنا وارضائهم هو هاجسنا الاول وثقتهم هي هدفنا. من خلال هذه الثقة نتوصّل الى زيادة اعمالنا ومحفظتنا التأمينية وعملائنا الذين ينظرون بشكلٍ اساسي الى المعاملة الحسنة والخدمة الرفيعة المستوى. من هذا المنطلق، لا نبحث عن تعديل اسعارنا مقابل خفض جودة تأميناتنا بل المحافظة على اسمنا ومكانتنا في السوق اللتان تشكلان اهم عوامل المنافسة. يجب التنويه هنا، الى ان سوق التأمين الأردني صغير ولا يتحمّل بالتالي الزيادة الهائلة في الاسعار.

* حققت الشركة ارقاماً جيّدة في العام ٢۰٢۱. ما تعليقكم؟

هذه الارقام وخاصة حجم الاقساط لم تأتِ من العدم بل من جهودٍ كبيرة وسعي اكبر لتطوير وتنمية الشركة ونأمل أن يتحسن هامش الربح الفني مستقبلاً. اريد ان اثني في هذا المضمار على مساعي طاقم العمل ومجلس الادارة الذي لم يتوانَ يوماً عن المثابرة على تحقيق الهدف.

شركة التأمين الأردنية ليست حديثة النشأة فعمرها ناهز السبعين عاماً، مما جعلها الاكثر خبرة وثقة وشكلت قيمةً مضافة الى قطاع التأمين وجذب العملاء والشركات لها.

يجب ان انوّه ان جائحة كورونا انعكست ايجاباً على نتائجنا في عام ٢٠٢٠ من حيث تخفيض عدد الحوادث كما ذكرت. أما عام ٢٠٢۱ فقد شهد ازدياداً ملحوظاً في عدد الوفيات، مما ترتب عليه تراجعاً حاداً في نتائج تأمينات الحياة والتي أثّرت بشكل مباشر على نتائج العمل لهذا العام. وبالرغم من ذلك فإننا نطمح الى عودة الأمور كما كانت لا بل تحقيق نمو يساهم في النمو الاقتصادي الشامل ويعزّز وجودنا في قطاع التأمين.