يتحدث السيد علي طارق مصطاف، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية عن أهمية وضرورة الإصلاحات الاقتصادية في معظم الدول العربية بما لها من انعكاسات إيجابية على التنمية من مختلف جوانبها، ويشير إلى أهمية الحوكمة والشفافية وانعكاسها على الواقع المصرفـي خصوصًا والقطاعات الخدماتية والإنتاجية عمومًا.
ويكشف السيد علي طارق مصطاف عن خطواتٍ تتخذها المصارف العراقية للتوسع في الداخل والخارج.
* تحتاج المنطقة العربية إلى إصلاحات اقتصادية عدة، وقد جاء مؤتمر إتحاد المصارف العربية تحت عنوان الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة، يعكس هذا الواقع ويدعو لإتخاذ خطوات علمية في هذا الإطار.
ما هو تعليقكم؟
عقد إتحاد المصارف العربية مؤتمره تحت عنوان الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة في وقتٍ تشتدّ الحاجة فيه، في معظم الدول العربية، لإتخاذ خطوات إصلاحية اقتصادية جذرية، تصحح الإعوجاج الحاصل وتؤدي إلى اسهاماتٍ جيدة لمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية، بما يؤدي إلى حصول تنمية شاملة تنعكس إيجابًا على كافة شرائح المجتمع وتسهم مساهمة فعّالة في نهضة اقتصادية عامّة.
الحوكمة يجب أن ترافق الإصلاحات الاقتصادية، بما يبعد الفساد ويصحح المسار في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية توأمان يتكاملان في سبيل الوصول بالواقع الاقتصادي نحو المرتجى المطلوب.
في العراق مثلاً، بدأ البنك المركزي العراقي بإتخاذ خطوات أساسية لإلزام المصارف بإتباع سياسة الحوكمة والشفافية، حيث قطعت اشواطاً بعيدة في هذا الإتجاه، وكلنا أمل بإستمرار الأمور على حالها بما يؤدي إلى قيام قطاع مصرفـي شفاف وملتزم بكل المعايير العالمية.
أما بالنسبة للإصلاحات فإن الحوكمة العراقية قد بدأت بإتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف التقليل من الفساد ووضع أسس علمية وصحية لقطاعات اقتصادية منتجة.
* كيف تلخصون انعكاسات إرتفاع أسعار النفط وتطور الأوضاع الاقتصادية في العراق على عمل المصارف؟
يشهد الاقتصاد العراقي تحسنًًا ملموسًا بفعل الإجراءات المتخذة من جهة وإرتفاع أسعار النفط من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على القطاعات الإنتاجية والخدماتية كافةً، ومنها قطاع المصارف.
نأمل أن يتطور العمل المصرفـي داخل العراق في إتجاهاتٍ أفضل وأن يصبح عاملاً رئيسيًا وقويًا في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
* كيف تصنفون واقع القطاع المصرفـي حاليًا؟
إنه في تطوّر مستمر، الودائع ترتفع بشكل مضطرد بما يؤدي إلى إرتفاع في عمليات التسليف والإئتمان كما أن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي تؤدي إلى تقوية هذا القطاع وزيادة ملاءته وموجوداته.
بات القطاع المصرفـي العراقي يلعب دورًا أفضل في توفير التمويل لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات، كما أنه أصبح جاذبًا للرساميل المحلية والخارجية، وهذا مؤشر إيجابي للدور الذي بات يلعبه في الاقتصاد الوطني.
* هل من خطة للمصارف العراقية بالتوسع خارج العراق؟
نعم، لقد إفتتح عدد من المصارف العراقية فروعًا أو مكاتب تمثيلية له في الخارج. مصرف التنمية فتح مكتبًا تمثيليًا له في دبي والمصرف العراقي التجاري إفتتح فرعًا له مؤخرًا في الرياض… وهناك محاولات لعدد من المصارف للتوسع نحو الخارج.
