طالب عقاريون في دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق المستأجرين في استرداد قيمة التأمين الإيجاري من شركات إدارة العقارات، وتحديد الحالات التي يحق فيها للمالك، أو من ينوب عنه استقطاع أي مبلغ من قيمة التأمين.
وأشاروا الى أن هناك ممارسات سلبية عدة لشركات عقارية بشأن سداد قيمة التأمين الإيجاري، منها الخصم الجزافي، وتأخير المستحقات.
وبينوا أن ما يستحق على المستأجر من مبلغ التأمين مشروط بالتغييرات الموجودة على الوحدة السكنية، وهل هي بفعل الإهلاك نتيجة الاستخدام الطبيعي أو من خلال تدخل المستأجر فيها بالتغيير مثل الكسر.
وأوضح رئيس فض المنازعات الإيجارية القاضي عبد القادر موسى أن القانون سمح للمالك أو من ينوب عنه أن يستوفي من المستأجر تأميناً تحت مسمى (ضمان صيانة العقار)، لافتاً الى أنه يجب على المستأجر الذي يرغب في الحصول على المبلغ كاملاً ترك العين المؤجرة بالحالة التي استلمها عليها.
وبين أن المالك أو من ينوب عنه ملزم برد المبلغ كاملاً في حال عدم وجود إصلاحات تستدعي استقطاعات خلال فترة الإيجار.
وأضاف أنه في حال اختلف طرفا العقد يتم رفع الأمر الى مركز فض المنازعات لتحتسب الاستقطاعات وفقاً لتقدير القاضي لها، إذا يتقدم المالك أو مدير العقار بإثبات الحالة لدى المركز، ليأخذ الموافقة منه على أعمال الصيانة المطلوبة، ويتم احتساب المبلغ المستقطع لتغطية كلفة إعادة العقار الى حالته عند تسليمه.
