قدّم عضو في مجلس الشورى حلاً لمشكلات القطاع الصحي في السعودية، يكمن في الخصخصة الحكومية، مقترحاً إنشاء “شركة حكومية، والتأمين من خلال صندوق حكومي، وهو ما يعمل به في أوروبا حالياً”، رافضاً نظام التأمين التجاري المطبق في أميركا، والمنفذ حالياً من خلال القطاع الخاص. وقال عضو مجلس الشورى نائب وزير الصحة السابق للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة خشيم إنه لا يوجد نظام صحي مثالي في كل دول العالم، بما في ذلك أميركا وأوروبا، مضيفاً: “هناك دوماً شكوى عالمية حول أنظمة الصحة، ومحاولات لتطوير وتحسين ذلك”. وأرجع الأسباب الى “سوء في الإدارة، وهدر في المال، وقلة الإنتاج، وسوء توزيع الموارد”.
وأبان خشيم، الذي حل ضيفاً على لقاء “طاولة الحوار الأكاديمي” في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، مقدماً محاضرة حول “النظام الصحي بين الخصخصة والتأمين”، أن الحلول المطروحة منذ 30 عاماً تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري والتحول للتشغيل الذاتي، وتحويل المستشفيات الى مؤسسات، وتخصيص بعض الخدمـات الصحيـة، وتخصيص الإدارة.
وأكد خشيم أن من أبرز التحديات ارتفاع توقعات المواطن، على رغم أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الصحة ضخم وفي حاجة الى التريث قبل أي قرار أو تحول في النظام. وشدد أن هناك نماذج مشرفة، مثل المستشفيات التخصصية، ومستشفيات الحرس الوطني والدفاع، والجامعات والمدن الطبية في الصحة، وقال: “هي نماذج مميزة نفخر بها، وحققت ومازالت تقدم خدماتها باحترافية كبيرة”.
ولفت عضو مجلس الشورى الى أن تقويم منظمة الصحة العالمية لا ينظر الى المستشفيات، بل الى من تصل إليهم الرعايـة الصحية، “وهذا ما حرصت عليه الحكومة في السابق، فهناك 2200 مركز صحي منتشرة في كل مناطق المملكة، تخدم 250 شخصاً في بعض القرى”. واسترسل: “مثل هذا التوسع الأفقي كان ناجحاً في وقته، وهي سياسة انطلقت في فترة السبعينات، ولكن ما نسعى إليه اليوم هو الانتشار الرأسي، بحيث يذهب المستشفى الى المريض، من خلال وسائل النقل الطبية، مثل الطائرات والإسعافات المجهزة”.
وأوضح أن المستشفيات المصممة حديثاً تراعي وجود مريضين في حد أعلى في الغرفة الواحدة، بخلاف المستشفيات القديمة التي يوجد في بعض غرفها خمسة مرضى. وعلق على تجربة التأمين التجاري الحالي بالقول: “هناك 28 شركة تأمين، ثلاث منها تسيطر على 90 في المئة، والحد الأعلى للبوصلة التأمينية 500 ألف”.
