شطبت هيئة التأمين قيد ١٠ شركات من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين (وسطاء وأكتواريين واستشاريين) خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتبط بعدم الالتزام بأحكام بعض الأنظمة وبالمهام والواجبات المترتبة عليهم.
وتفصيلاً، بلغ عدد شركات وساطة التأمين التي تم شطبها خلال العام الجاري ٥ شركات، ليصل عدد الوسطاء المقيدين لدى الهيئة حاليًا إلى ١٦٦ وسيط تأمين.
وارتبط شطب الوسطاء بعدم الإلتزام بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (١٥) لسنة ٢٠١٣ الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.
وينظم القرار شروط الترخيص والإلغاء، إضافة إلى الواجبات المترتبة على الوسيط تجاه الهيئة والشركات.
ويشترط لترخيص الوسيط ألا يقل رأس المال المدفوع عن ٣ ملايين درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة و١٠ ملايين بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع لشركة أجنبية.
كما يفرض على الوسطاء تقديم خطابات ضمان مصرفـي لصالح الهيئة، وتقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية.
وينظم القرار مسألة تحصيل واستلام الأقساط من العملاء في التأمينات التي يسمح بذلك فيها، كما ينظم مسألة تحويل الأقساط للشركة خلال فترة محددة في الإتفاقية بين الوسيط والشركة، دون أن يقوم بأي استقطاع لأية مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط.
وأما فيما يخص الأكتواريين الذين تم شطبهم خلال العام الماضي ٢٠١٩ فقد بلغ عددهم ٢ أكتواري، ليبلغ عدد الأكتواريين المقيدين لدى الهيئة حاليًا ٥٧ أكتواريًا.
وتركزت أسباب شطب الأكتواريين على تجديد القيد وعدم الإلتزام بالمهام والواجبات الأساسية لعمل الأكتواري.
فيما بلغ عدد الاستشاريين الذين تم شطبهم خلال العام الماضي (٣) استشاريين، ليبلغ عدد الاستشاريين المقيدين لدى الهيئة ٤٧ استشاريًا.
وتركزت أسباب الشطب على عدم الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام ترخيص وقيد إستشاري التأمين.
وتتسلسل الجزاءات التي تفرض على الإستشاريين بدءًا من التنبيه من أجل توفيق الأوضاع ثم الإيقاف لمدة ٦ أشهر وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، لتصل إلى الإلغاء في حال تكرار المخالفة.
ووفق القرار، في حالة إلغاء ترخيص الاستشاري فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
ويجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (٣٠) يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.
