قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، تضمن ٦ شروط للحصول على ترخيص إنشاء شركة تأمين وهم:
١- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون – بحسب نوع الشركة وغرضها.
٢- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال الواردة بأحكام هذا القانون.
٣- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن ٢٥٪ من رأس مال الشركة.
٤- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
٥- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
٦- أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
٧- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والإستراتيجية والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شؤونه.
٨- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ٦ أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
