كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن الإنتهاء من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد والذي تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية ٢٠١٨، وأنه اصبح جاهزًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للموافقة على نصوص أحكامه تمهيدًا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
وقال رئيس الهيئة أن مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى ٢٣٣ مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأي الذي إحتضنه الحوار المجتمعي الذي تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرية إبتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام ١٩٤٨، ومرورًا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام ١٩٧٥ وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام ١٩٨١ على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذي تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.
وأن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد لتحقيق حالة الجهوزية تشريعيًا في التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على اساس المخاطر وتحديث الهيئة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.
واوضح عمران، أن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعني بالإهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسایل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية.
وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فیه. كما صاغت مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة، ومنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداة من الهيئة، وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعاییر وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعاییر إختیار الإدارة القائمة علی بما یتوافق مع المعاییر الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذلك ضوابط الاستحواذ والاندماج.
وأكد عمران أن مشروع قانون التأمين الموحد قد راعى آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن المضي قدمًا نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، ذلك لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفـي والحرص على توفير آليات سريعة وناجزة لفض لتسوية المنازعات والتظلمات، مع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات بإتباع أسلوب العقوبات الرادعة والذكية في ذات الوقت.
ونوه عمران بأن النسخة الأخيرة من مشروع القانون استجابت لرغبة ممثلي صناعة التأمين في العديد من النقاط ومنها إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء وتعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
