برزت حزمة مخالفات مرصودة على بعض شركات التأمين الصحي من بينها التقاعس في توزيع بطاقات التأمين على المؤمّن لهم، إضافة إلى عدم الالتزام بتغطية بعض منافع الوثيقة الموحدة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وأكد المتحدث الرسمي في المجلس ياسر المعارك أن عدد المؤمّن عليهم تحت نظام الضمان الصحي في المملكة حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ نحو ١١،٠٥٧،٦٣١ مؤمنًا له، وبلغ عدد السعوديين ١،٠٩٩،٨٧٧، وعدد التابعين السعوديين ١،٧٧٢،٩٤٣، بينما وصل عدد المؤمّن لهم من المقيمين ٦،٢١٢،٠٨٠، وعدد التابعين لهم ١،٩٧٢،٧٣١ جميعهم يتمتعون بتوفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة تتكون من ٥٠٨١ مقدم خدمة معتمدًا من قبل المجلس، عبر ٢٧ شركة تأمين صحي، و١٠ شركات إدارة مطالبات تأمين صحي. وأشار إلى أن المجلس تلقى ٤٨٥٧٨ شكوى ضد شركات التأمين الصحي خلال عام ٢٠١٧، وهو ما يعادل ٩١،٣٪ من جملة الشكاوى التي تلقاها والبالغ عددها ٥٣،١٨٢ شكوى حتى نهاية العام ٢٠١٨.
وأوضح أن العقوبات والجزاءات التي تترتب على مخالفة اللائحة التنفيذية ترتبط بمستوى ونوع المخالفات المرصودة على الشركة، حيث توجب بعض الحالات إحالة مخالفات الشركة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي، بينما تستوجب بعض الحالات إيقافًا جزئيًا تمنع بموجبه الشركة من إصدار وثائق جديدة، ويمكن أن يتصاعد الإجراء فيصبح إيقافًا كليًا تمنع بموجبه الشركة من إصدار وثائق جديدة أو تجديد الوثائق المنتهية، وتبلغ العقوبة منتهاها بإلغاء التأهيل، وفي هذه الحالة تشطب الشركة من سجلات المجلس وتمنع من ممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني.
وألمح إلى أن المجلس مهتم في الرقابة على أطراف العلاقة التأمينية كافة، بما فيها شركات التأمين الصحي، ويعتمد ضمن آليات عمله على طلب بيانات إلزامية من الشركات بشكل شهري ومن خلالها يجري استقراء مدى التزام الشركات ورصد التجاوزات متى وجدت، عوضًا عن الزيارات التفتيشية لشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل للتأكد من تطبيقهم لنظام الضمان الصحي، ويمكن حصر تلك الآليات في الرقابة المكتبية على شركات التأمين من خلال البيانات المتوفرة على نظام إدارة الوثائق المطور، واتخاذ الإجراءات والتنظيمات الاستباقية من خلال ذكاء الأعمال وتحليل بيانات ومؤشرات سوق التأمين الصحي والتسوق الخفي لدى شركات التأمين، وتنفيذ زيارات ميدانية تفتيشية على الشركات، إضافة لإعداد تقارير رقابية عن الملاحظات المتكررة التي رصدتها الفرق التفتيشية، وذلك لإيجاد الحلول لها وضمان التدخل السريع، والتوعية المستمرة من المخاطر التي تواجه القطاع والشكاوى والبلاغات والملاحظات التي تُعدّ مؤشرًا جيدًا لمدى الرضا عن الخدمة.
