شركات التأمين تضخ استثمارات جديدة بقيمة ١،١ مليار درهم

ضخّت الشركات العاملة في قطاع التأمين بالإمارات (٦٢ شركة) استثمارات جديدة بقيمة ١،١ مليار درهم خلال فترة الجائحة، لترتفع محفظة استثماراتها بنسبة ١،٦٪ إلى ٧٠ مليار درهم مقارنة مع ٦٨،٩ مليار درهم في عام ٢٠١٩، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتتجه شركات التأمين لزيادة استثماراتها في الأسهم في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وسط بروز فرص حقيقة مجدية وعودة الانتعاش لأسواق المال في الدولة، واستمرار الشركات الكبيرة في تقديم توزيعات نقدية للمساهمين تتجاوز مستويات سعر الفائدة البنكية.

ولعب قطاع التأمين في دولة الإمارات دوراً هاماً خلال فترة الجائحة، ورغم تأثيره العالمي، تمكن هذا القطاع من التغلب على تداعيات الجائحة لأسباب عديدة، ومنها: المبادرات وحزم التحفيز الموجهة لقطاع التأمين، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع والبنية التحتية القوية، مع القدرة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطط الطوارئ في مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين ونائب رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إن قطاع التأمين في الدولة لم يتأثر سلباً بالآثار التي خلفتها جائحة كوفيد–١٩ لسبب رئيسي وهو أن الحكومة تحملت أعباء وتكاليف علاج المصابين بكورونا كافة، ولذلك فإن شركات التأمين لم تدفع شيئاً، كما أن فترات الإغلاق قلصت من حجم الحوادث ولذلك انخفضت الالتزامات المالية التي استحقت على الشركات العاملة بالقطاع أيضاً.

وأوضح حمادة أن الربع الأول من ٢٠٢١ أظهر نمواً في نتائج شركات قطاع التأمين، ويتوقع أن تحقق الشركات نمواً أفضل يتجاوز ١٥٪ في قيمة الأقساط المكتتب بها حتى نهاية العام الجاري، مقارنة مع ٢٠٢٠، رغم المنافسة الحادة وانخفاض الأسعار إلى مستويات أصبحت تثقل كاهل الشركات.

وقال حمادة: انخفضت أسعار التأمين على قطاعين مهمين هما قطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين الصحي، فيما ظل التأمين على العقار والمنشآت الهندسية والصناعية مستقراً.

وأوضح حمادة أن شركات التأمين مستمرة بضخ استثمارات جديدة في قطاعات متعددة تقليدية بالنسبة للقطاع وهي الاستثمارات في الأسهم والسندات والودائع المصرفية، لكنه بيّن أن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية عامة، خلال العام الماضي كان له أثر مباشر على انخفاض العائد من محافظ الاستثمار المملوكة لشركات التأمين. وتوقع حمادة أن تذهب الشركات أكثر فأكثر نحو الاستثمار في سوق الأسهم خلال العام الحالي، في ظل استمرار مستويات أسعار الفائدة المنخفضة على الودائع المصرفية، وفي ظل بروز فرص حقيقية للاستثمار المجدي وعودة الانتعاش لأسواق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن هناك عدداً من الشركات الرئيسية الكبيرة المدرجة في أسواق المال المحلية التي تقدم توزيعات نقدية سنوية للمساهمين أفضل وأعلى من أسعار الفائدة المصرفية، وتعتبر تلك الشركات هدفاً لمحافظ الاستثمار التابعة لشركات التأمين. يشار إلى أنه منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ أصبح المصرف المركزي هو السلطة المسؤولة عن ترخيص ومراقبة قطاع التأمين والإشراف عليه، من خلال الدمج مع هيئة التأمين.

ونما إجمالي أصول قطاع التأمين بنسبة ٤،٩٪ خلال عام ٢٠٢٠، حيث وصل إجمالي الأصول إلى ١١٨ مليار درهم.

وفي المجمل تعمل ٦٢ شركة تأمين مرخصة في دولة الإمارات، منها ٢٦ شركة أجنبية و٢٤ شركة وطنية و١٢ شركة تكافل وسجل القطاع ربحاً قدره ٢،٩ مليار حسب النتائج المالية للعام ٢٠٢٠.

ووفقاً لإحصائيات المصرف المركزي فإن هناك نحو ٤٤٤ مهنة (شركات وأفراد) مرتبطة بقطاع التأمين، الذي يعتبر قطاعاً مالياً حيوياً للاقتصاد الوطني.

وتتوزع المهن المرتبطة بالقطاع على ١٦٦ مهنة لوسطاء تأمين، ٢٥ من وكلاء التأمين، ٤٧ مستشار تأمين، ١١٦ خبير تقييم خسائر وأضرار، ٦٤ خبير حساب تأمين، ٢٤ طرفاً إدارياً ثالثاً وموقعين إلكترونيين لمقارنة أسعار وثائق التأمين وتعتبر المهنتين الأخيرتين جديدتين ظهرتا لأول مرة عام ٢٠٢٠ في دولة الإمارات. وتبلغ القيمة الإجمالية لحقوق الملكية في قطاع التأمين بالدولة نحو ٢٧،٣ مليار درهم موزعة على ٢١،٦ مليار درهم للشركات المحلية و٥،٧ مليار درهم للشركات الأجنبية. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها عام ٢٠٢٠ نحو ٤٢،٧ مليار درهم، منها ٢،٣ مليار درهم حصة الشركات المحلية و١٣،٤ مليار درهم حصة الشركات الأجنبية.