رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بنشاطي الحياة والممتلكات رؤوس أموالها المدفوعة إلى ٩،٤١٥ مليار جنيه في نهاية العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، مقابل ٨،٣٠٢ مليار في العام السابق عليه، بزيادة ١،١١٣ مليار، ونسبة نمو ١٣،٤٪.
قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الزيادة التي جرت في رؤوس أموال الشركات بتنوع أنشطتها وأنظمتها سواء في الحياة او الممتلكات وكذلك التجارية والتكافلية، جاءت بهدف خدمة توسعاتها المستقبلية على المستويين الفني والجغرافـي.
وأشار إلى أنها تهدف لزيادة حصيلة أقساطها من جهة عبر التوسع في طرح المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات الشرائح المتنوعة، علاوة على التواجد بالقرب من شرائح المجتمع التي يتم استهداف تغطيتها تأمينيًا. ولفت إلى أن نسبة كبيرة من رؤوس الأموال المزيدة تم تمويلها من الأرباح المحققة، وهو مؤشر على نجاح سوق التأمين المصرية.
في سياق متصل، كشف عبد المعطي عن بعض مؤشرات سوق التأمين خلال العام المالي المنتهي في حزيران/يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن صافـي استثمارات الشركات ارتفع ١٦،١٪ لتبلغ ٩٩،٣٥٨ مليار جنيه في ٢٠١٧/٢٠١٨، مقابل ٨٥،٥٥٩ مليار في ٢٠١٦/٢٠١٧، ويتوزع صافـي استثمارات سوق التأمين بواقع ٥٤،٨٪ لشركات تأمينات الحياة بإجمالي ٥٤،٤٢٠ مليار جنيه، والباقي للممتلكات بنحو ٤٤،٩٣٨ مليار.
ولفت إلى ارتفاع صافـي الأصول إلى ١١٢،٤٨٧ مليار جنيه مقابل ٩٨،١٠١ مليار خلال عامي المقارنة بنسبة نمو ١٤،٧٪، فيما شهدت حقوق حملة الوثائق المصدرة ١٢،٨٪ نموًا إلى ٦١،٢١٦ مليار في ٢٠١٨ مقابل ٥٤،٢٧٢ مليار في ٢٠١٧.
وفازت الشركات التجارية أو التقليدية في نشاطي الحياة والممتلكات بنصيب الأسد من صافـي الأصول بقيمة ١٠٦،٦٩٣ مليار جنيه بنسبة ٩٤،٨٪ مقابل ٥،٤٦٦ مليار للتكافلية أو الإسلامية بنسبة ٤،٩٪، فيما بلغت أصول الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ٣٢٨ مليون جنيه تمثل ٠،٣٪ من إجمالي السوق.
وفي ما يتعلق بحقوق المساهمين، أكد عبد المعطي أنها ارتفعت إلى ٣٧،٩٧٦ مليار جنيه في ٢٠١٨، مقابل ٣٠،٧٦١ مليار في ٢٠١٧ بنسبة زيادة ٢٣،٥٪، وصعد صافي الأرباح المحققة بالشركات إلى ٤،٩٤٠ مليار مقابل ٤،١٨٧ مليار خلال عامي المقارنة ٢٠١٨ و٢٠١٧ على التوالي.
وشهد مؤشر صافـي ربح سوق التأمين نموًا بلغت نسبته ١٨٪ ليصل إلى ٤،٩٤٠ مليار جنيه في ٢٠١٨، مقابل ٤،١٨٧ مليار في ٢٠١٧، واستحوذت الممتلكات على نصيب الأسد من صافي الربح المحقق بنسبة ٥٥،٧٪ مقابل ٤٤،٣٪ لتأمينات الحياة.
وكشف عبد المعطي عن زيادة إجمالي أقساط التأمين، وتتمثل في الأقساط المباشرة التي يتم تحقيقها من السوق المحلية، مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين الوارد من الأسواق الخارجية لتصل الى ٢٩،٥٤٠ مليار جنيه بنهاية حزيران/يونيو الماضي مقابل ٢٣،٩٥٩ مليار جنيه في حزيران/يونيو السابق، بزيادة بلغت ٥،٥٨١ مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت ٢٣،٣٪.
ويتوزع إجمالي أقساط السوق بنسبة ٨٩،٨٪ لشركات التأمين التي تعمل وفق النظام التجاري او التقليدي، مقابل ٩،٥٪ لشركات التأمين التكافلي، ٠،٧٪ لجمعية التأمين التعاوني. يشار الى انّ الحصص السوقية لشركات التأمين من الأقساط المباشرة التي يتم تحقيقها من السوق المحلية فقط، بلغت ٢٧،٨ مليار جنيه في العام المالي الماضي ٢٠١٧/٢٠١٨ مقابل ٢٢،٥ مليار للعام المالي السابق ٢٠١٦/٢٠١٧، بزيادة ٥،٣ مليار، ونمو نسبته ٢٣،٦٪.
ومن المعروف أنّ سوق التأمين المصرية تعمل فيها ٣٦ شركة تأمين، بالاضافة الى جمعية واحدة للتأمين التعاوني، منها ٢٣ تعمل في نشاط الممتلكات والمسؤوليات بما فيها الجمعية، و١٤في تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
في سياق متصل إرتفعت التعويضات والمطالبات المسددة لشركات التأمين خلال ٢٠١٨ لتصل الى ١٥،٣٨٠ مليار جنيه مقابل ١٢،٨٦٨ مليار جنيه خلال ٢٠١٧، بزيادة تصل الى ٢،٥١٢ مليار جنيه بنسبة ١٩،٥٪.
وبلغ نصيب شركات تأمينات الممتلكات من التعويضات المسددة على مستوى السوق ٥٠،٣٪ مقابل ٤٩،٧٪ مطالبات، مسددة لعملاء شركات تأمينات الحياة خلال ٢٠١٨، ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق المخاطر مثل الحريق والسطو والحوادث وغيرها تسمى بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمينات الحياة لعملائها نتيجة الوفاة، أو العجز أو التقاعد أو انتهاء مدة وثيقة التأمين، فتسمى بالمطالبات.
