اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩ لكل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.
كما اعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي وإصدار قواعد التأمين الصحي، وذلك إيمانًا من المجلس بما تمثله أدوات التأمين بنوعيها التقليدي والتكافلي من أهمية كبيرة برزت بشكل لافت ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي باعتبارها أدوات قادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية من ناحية، وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين على قدر كبير من الأمان والعدالة من ناحية أخرى. ويأتي اعتماد هذين المشروعين بعد أن قامت الهيئة بالاطلاع على عدد من تجارب الدول للاستفادة من أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق أحكام التأمين التكافلي وقطاع التأمين الصحي.
وفي ضوء قرار الحكومة نحو تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص وعلى الوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، فقد قام المجلس بالاطلاع على آخر المستجدات حول تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وعلى الوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
كما اعتمد المجلس قرارًا بإلزام الشركات المساهمة العامة بتوزيع الأرباح النقدية عن طريق شركة مسقط للمقاصة والإيداع من أجل توفير مركز موحّد لمتابعة جميع العوائد النقدية من جميع الشركات المدرجة وتحقيق العدالة في التوزيع بالالتزام بالمواعيد المحددة حسب الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية، إضافة إلى تسهيل عملية متابعة الأرباح على المساهمين.
واطلع المجلس على بيانات الميزانية العمومية والإيرادات والمصروفات للهيئة العامة لسوق والمال وصندوق أمانات المستثمرين وصندوق طوارئ التأمين خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري.
كما استعرض التقارير الخاصة بأهم أعمال الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة المنصرمة من هذا العام وأداء سوق مسقط والأسواق العربية للأشهر المنقضية، وكذلك تم إحاطة المجلس بأهم القرارات والإنجازات التي قامت بها شركة مسقط للمقاصة والإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
