قبل انتهاء المهلة الممنوحة من البنك المركزي لزيادة أموال المصارف الخاصة، كان بنك بيروت قد أتم هذه الزيادة وتمكن من تلبية كافة متطلبات رأس المال والملاءة وعزز أمواله الخاصة، محققًا نسبة كفاية هي من الأعلى في السوق اللبناني.
والجدير بالذكر هو أن كامل هذه الزيادة أتت من مساهمي بنك بيروت الذي لم يحتج الى بيع أي من مشاركاته أو أصوله في الخارج لهذه الغاية. فالملاءة العالية التي تمكن المصرف من تحقيقها لم تكن مشكلة بالنسبة إلى بنك بيروت الذي يعد من أكبر المصارف في السوق اللبناني وهي تؤكد على استمرارية المصرف ومكانته المتينة وأدائه المالي، وتشكل ضمانة وثقة للمتعاملين مع المصرف.
