بيَّن مختصون، أن الشركات تجذب السعوديين برواتب مغرية، تصل لـ ٩ آلاف ريال للحاصلين على شهادات عليا وخبرات في ذات المجال.
رفعت شركات التأمين نسبة التوطين إلى ٦٩٪ في العام الماضي مقابل ٥٨٪ في العام الذي سبقه، وبيَّن مختصون، أن الشركات تجذب السعوديين برواتب مغرية تصل لـ ٩ آلاف ريال للحاصلين على شهادات عليا وخبرات في ذات المجال، واستحوذت السعوديات على نسبة ٣٠٪ منها.
وقال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى: “إن نسبة التوطين في القطاع بلغت ٦٩٪ في نهاية ٢٠١٧ الماضي، مقارنة بـ ٥٨٪ في نهاية ٢٠١٦، مشيرًا إلى اختلاف النسبة من شركة إلى أخرى، وأرجع ذلك لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في توطين الوظائف، حيث سبق وأن أصدرت قرارًا قبل عدة أشهر لتوطين وظائف مطالبات المركبات وخدمات العملاء ومعالجة الشكاوى”.
وأكد العيسى على “أن قطاع التأمين مفتوح لاحتضان السعوديين والسعوديات في سوق واعد ومغر ٍويتميز بوجود بيئة عمل مميزة تستطيع احتواء المتخصصين منهم بالتأمين أو أصحاب التخصصات الأخرى مثل المالية والمبيعات والتسويق وخدمة العملاء”.
ويتفق لؤي عبده المستشار في قطاع التأمين والرئيس التنفيذي لإحدى كبرى الشركات في القطاع مع الرأي السابق بشأن ارتفاع التوطين، ولكن ليس بالنسب المطلوبة، وأشار إلى وجود أقسام لازالت بعيدة عن النسب المنطقية في التوطين مثل الدعم الفني والمطالبات الصحية والأقسام الفنية، موضحًا أن نسب النساء العاملات في القطاع تجاوزت ٣٠٪ من إجمالي العاملين السعوديين، تشير أرقام هئية الإحصاء إلى أن أعدادهم بلغت ٩٦٤٢ موظفًا وموظفة في حين لم يتجاوز عدد الوافدين في القطاع عن ٧٥١٢ موظفًا.
وأضاف: “إن قطاع التأمين قطاع واعد ويوجد به العديد من الأقسام التي لا تحتاج إلى تخصص دقيق مثل المبيعات وخدمة العملاء والدعم الفني، كما أن الأقسام الأخرى يمكن توطينها ولكن بالتدرج، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع تبدأ من ٦٥٠٠ ريال وقد تصل إلى ٩٠٠٠ ريال في حالة الشهادات العليا أو الخبرة”.
أما الخبير في قطاع التأمين سامي العلي فقال: “رغم أن التوطين مطلب وطني والكلّ يعمل على تحقيقه، إلا أن معظم شركات التأمين تحتاج إلى الترشيد في المصروفات في ٢٠١٩، لاسيما أن النتائج المالية للشركات رصدت تراجعًا في الأرباح، لاسيما التي تعتمد على محفظتي التأمين على المركبات والتأمين الصحي”.
وأضاف: “رغم وجود مشروعات ضخمة مثل نيوم ومشروعات البحر الأحمر، إلا أن شركات التأمين المحلية لن تستفيد منها بحكم أن معظمها ليس له المقدرة على تحمل تكلفة هذه النوعية من المشروعات الضخمة عدا شركة أو شركتين”.
