إيذانًا بعودة الحركة البحرية في الإمارة لوتيرتها المعهودة، أصدرت «سلطة المدينة دبي الملاحية» تعميمًا يقضي برفع القيود المفروضة على أوقات ممارسة الأنشطة البحرية. وتأتي الخطوة بالتوازي مع إعلان حكومة دبي انتهاء حملة التعقيم الوطني في الإمارة، وفي الوقت الذي تتأهب فيه إمارة دبي لعودة الحركة الاقتصادية والسياحة لزخمها المعهود.
وتواصل «سلطة مدينة دبي الملاحية» القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنظيم وتسهيل النشاط البحري وتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة. وتحرص السلطة البحرية باستمرار على وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم الحركة البحرية في دبي بالصورة المُثلى، وتعمل باستمرار على تطوير آليات عملها وتقديم أفضل الخدمات لتعزيز النشاط البحري.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»: «يأتي القرار برفع القيود على ممارسة الأنشطة البحرية تماشيًا مع التوجهات الحكومية لتخفيف القيود المفروضة في دبي، فاسحًا المجال أمام استئناف الحركة البحرية بوتيرتها المُعتادة في مرحلة «ما بعد كورونا». وتساهم هذه الخطوة في تعزيز النشاط الاقتصادي لاسيما مع استعداد الإمارة لاستقبال أعداد كبيرة من السياح القادمين من مُختلف دول العالم. وتسير دولة الإمارات بُخطى ثابتة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها الجهات المعنية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. ومع تخفيف القيود المفروضة، نتمنى من أفراد المُجتمع التحلي بالمسؤولية الكاملة واستمرار الالتزام بالإرشادات والتدابير الوقائية لتعزيز السلامة العامة والتغلب على هذا التحدي في أسرع وقتٍ ممُكن».
ويجدر الذكر بأنَّ سلطة مدينة دبي الملاحية تواصل عملها الدؤوب لتحديث الأُطر القانونية والتشريعية الناظمة للأنشطة البحرية، بالتوازي مع تطوير خدماتها وتسهيل إجراءات وتراخيص مزاولة الأنشطة البحرية في إطار سعيها لتعزيز المكانة المتميزة لإمارة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة البحرية والأنشطة الملاحية والتجارية والخدمات اللوجستية.
