تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم اللجنة العامة لشركات التأمين «ندوة التأمين السعودي الخامسة» تحت شعار «التأمين حماية وإستدامة»، والتي ستعقد في مركز الملك فهد الثقافـي في مدينة الرياض، يوميّ ٢٧ و ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٩، والتي تعد استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الندوات الأربع السابقة، حيث تضم أكثر من ١٠٠٠ مختص ومهتم بقطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.
وتعتبر ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأكبر ملتقى للتأمين في الخليج العربي، ويتم تنظيمها دوريًا كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، حيث من المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين، مثل أثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية للسوق، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق بدور شركات التأمين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل دور التأمين في الادخار وتأمين السيارات للسيدات.
ويأتي تنظيمها في هذا العام امتدادًا وانسجامًا لمسيرة «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابًا على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الإعلامي بإسم شركات التأمين الأستاذ عادل العيسى: «أن ندوة التأمين السعودي الخامسة تأتي في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة»، مشيرًا إلى أن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو، حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، عبر تظافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسنًا ملحوظًا من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
