قام رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بزيارة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميّل وأعضاء مجلس الإدارة. تم خلال اللقاء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي تعمل اللجنة على درسها في مجلس النواب.
بداية شكر الجميل النائب عدوان على زيارته للجمعية، وعلى الجهود التي بذلها من اجل إقرار قوانين تخدم الصناعة وتفيد لبنان. كما وجه الشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الصناعة عماد حب الله ولجنة الادارة والعدل ونواب كتلة «اللقاء الديموقراطي» على إقرار القانون المقدم من قبلهم والقاضي بدعم الصناعة اللبنانية في مناقصات ومشتريات الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وطلب دعم الجميع لإقراره في الهيئة العامة ووضعه موضع التنفيذ.
وقال: في ظل هذه الظروف الصعبة وفيما تعمل الصناعة من اجل بناء المستقبل، اجتمعنا اليوم في جلسة عمل بهدف العمل من اجل تحريك محركات الصناعة التي هي خطوة أساسية لكل لبنان.
تابع: بالأمس وجّهنا نداء حول خطورة الاوضاع واضطرار مؤسسات صناعية بالتوقف عن العمل في وقت يعوّل فيه الكل على الصناعة لتنهض مع القطاعات الانتاجية لتأمين انطلاقة اقتصادية شاملة ترتكز على قدرات لبنان والشعب اللبناني.
تابع: نحن نشهد قناعة متزايدة بدور الصناعة وقدراتها وطاقاتها. لقد اهدرنا فرصًا كثيرة في الماضي، ونأمل ان نستفيد منها اليوم ووجود النائب عدوان بيننا هو خير دليل على ذلك.
فنحن ورغم معاناتنا اليومية وسعينا الدائم لتأمين مقومات الصمود بدءًا من توفير السيولة لشراء المواد الأولية الأساسية لزوم الصناعية الى المحروقات وغيرها من التحديات ورغم الجهود الدؤوبة التي يبذلها وزير الصناعة لذلك نحن لا زلنا ننتظر تحقيق الوعود لتـأمين الاستمرارية، وتوفير الامن الغذائي المستدام للبنانيين.
للصناعيين قدرات وطاقات استفاد منها العالم أجمع، فنحن نصدر سلعًا الى بلدان عربية وخليجية وأميركية واوروبية وافريقية، لكننا نشكو من بلدان تصدر الينا بكميات كبيرة بينما صادراتنا اليها لا تتجاوز ١٪.
أضاف: الصناعي اللبناني مناضل ملتزم لطالما قارناه مع ما يسمى «ابطال ظل الاقتصاد الألماني» فهو وفي هذا الظرف بالذات جدير بثقة اللبنانيين كافة، ونؤكد: نحن محركات النمو ونحن قادرون على لعب دور اساسي في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد حيث ان المعادلة تقضي بخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي وهذا يتطلب اصلاحات تؤدي الى خفض الدين، الا اننا كنّا وما زلنا من دعاة تكبير حجم الاقتصاد، مما يرفع حجم الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد وبالتالي تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.
