أقرت لجنة الإدارة والعدل، في جلستها، اقتراح القانون المقدم من كتلة «اللقاء الديموقراطي» لتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية.
فقد عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الصناعة عماد حب الله والنواب: ابراهيم الموسوي، حسن عز الدين، بلال عبد الله، ابراهيم عازار، جورج عطا الله، علي خريس، غازي زعيتر، جورج عقيص وبولا يعقوبيان. كما حضر القاضي ماريز العم، القاضي غالب غانم، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، نقيب محامي الشمال محمد المراد وممثل جمعية الصناعيين داني عبود.
بعد الجلسة، قال عدوان: «ان الشكوى عند جميع اللبنانيين اليوم هي الضائقة الاقتصادية والمعيشية، هناك من يقول ان المشكلة الاكبر هي في اننا نكثر من الكلام ونقلل من التدابير والحلول. لذلك اقول اليوم، اننا في لجنة الادارة والعدل حققنا انجازًا يضاف الى كل الانجازات التي قامت بها اللجنة، أكان بالنسبة لموضوع التعيينات او حقوق المشتبه به امام التحقيق، وهذه مواضيع درست اسبوعًا وراء اسبوع، لا أشهر أو سنوات. اليوم أقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية. وكما تعلمون، اذا لم نشجع الصناعة والزراعة في لبنان فعبثًا نفتش عن حلول على مستوى الدولة. نحن بلد لا يأكل مما يزرع ولا يستعمل صناعاته. وفي هذا المجال نحضر لقانون لحماية الصناعة والزراعة تجاه معاهدات وقعنا عليها كانت تؤدي الى عدم حماية زراعتنا وصناعتنا، واعتقد في وقت قريب سوف ننتهي منه».
وتابع: «تناولت اللجنة اليوم موضوع الصناعات اللبنانية، ووجدنا ان الدولة اي الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة يصرفون ٤ مليار و٢٠٠ مليون دولار ثمن مشتريات صناعية. هذه المشتريات التي تكلفنا ٤ مليار و٢٠٠ مليون من العملات الصعبة ولدينا صناعات وامور بالامكان صناعتها اذا كنا بحاجة اليها، فما الذي يمنع ان نلزم أعضاء الاولوية في كل ادارات الدولة للصناعات اللبنانية. اذا، هذا ما فعلناه اليوم من خلال قانون مفصل يلزم الدولة ان تشتري الصناعات اللبنانية، خصوصًا اذا كانت المواصفات هي ذاتها، وهناك فرق بحدود ٢٠ بالمئة. واكثر من ذلك تقوم بجدولة ما تحتاجه سنويًا من اجل ان تؤمن المصانع اللبنانية الحاجات، مع الوقت، اي وزارة الصناعة».
وشكر عدوان «تعاون وزير الصناعة مع المدير العام للصناعة للعمل الجدي معًا، كما أشكر الصناعيين وجمعية الصناعيين الذين واكبونا لكي نعرف ما يجب عمله وما سمح لنا في مهلة لم تتجاوز الشهر في ان ننتهي من هذا القانون الذي سوف يرفع العام القادم، أقله الرقم المقدر ما بين ٤٠٠ و ٥٠٠ مليون دولار لشراء الصناعات اللبنانية، واعتقد ان هذا هو الطريق السليم. ما قمنا به كمجلس نيابي، والتي كان يفترض بالحكومات السابقة ان تبادر في هذا الاتجاه، اليوم اهنىء الصناعيين على هذا الانجاز وأتمنى على وزارة الصناعة ان تباشر، وهذا ما طلبناه منها، بدءًا من الغد باعلان الاحصائيات والحاجات. وطبعًا كله سوف يتم من خلال مناقصات شفافة ومن خلال تفعيل دائرة المناقصات التي على رأسها شخص فعال ومشهود له بنزاهة للبدء بخوض معركة الانتقال الى المنتوج اللبناني في الصناعة، وسيكون لنا ذات العمل في ما يتعلق بالزراعة».
وأردف: «نحن بلد كان يستورد بحوالي ١٩ مليار ويصدر بحوالي ٢،١ مليار، اي كان لدينا ١٥ مليار فرق في ميزان المدفوعات بين ما يتم استيراده وما يجري تصنيعه. نحن بلد الزراعة وبلد الاجبان والالبان وهناك اكثر من ٣٠٠ مليون دولار لاستيراد الاجبان والالبان. اذًا، جاء الوقت لكي نعرف ماذا نريد، ونحن كمجلس نيابي حققنا خطوة هامة، وأعد اللبنانيين بخطوات جديدة تساهم في ايجاد الحلول. بلدنا غير مفلس ولديه طاقات كبيرة وعلينا اعطاء الفرص للبنانيين اولاً».
كما تحدث بعد الجلسة النائب عبدالله، فتوجه بـ «الشكر إلى النائب عدوان لوضع اقتراح القانون سريعًا على جدول الأعمال، وإلى كل الزملاء الذين كانت كل مساهمة منهم في الإطار الدقيق جدًا في تصويب بعض مواد الاقتراح». كما شكر الوزير حب الله وجدعون على مواكبتهما، وكذلك جمعية الصناعيين «التي كان لها الدور الأساسي، والنائب سمير الجسر الذي تولى الصياغة النهائية للقرار»، متمنيًا «العمل لتقديم المزيد من الاقتراحات التي تحولنا إلى اقتصاد منتج بالحد الأدنى».
