يقول الدكتور مازن أبو شقرا، مدير عام شركة Gen Re – الشرق الأوسط، إنّ الشركة تتواجد في الأسواق العربية والخليجية منذ فترة زمنية طويلة، مواكبةً للتطور ومساهمةً في نهضة قطاعيّ التأمين على الصحة والحياة، وعاملةً دومًا على إدخال الثورة الرقمية إلى عالم التأمين لأداءٍ أفضل.
ويتحدث الدكتور مازن أبو شقرا عن تطور قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا والمملكة السعودية والإمارات المتحدة خصوصًا، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها هيئات الرقابة على قطاع التأمين بهدف تحقيق مزيد من النمو والتطور في هذا القطاع، خاتمًا بالتأكيد على أنّ الأسعار لم تبدأ مسيرتها التصاعدية بعد.
* كيف تنظرون إلى تطور قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خصوصًا؟
ننظر إلى تطور التأمين الخليجي في مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية والإمارات بالتحديد كسوق واعد وخاصةً أنّ الهيئات المؤتمنة على هذا القطاع بالنسبة للقوانين والتطبيق تعمل بجهد كبير لحصول الشركات على ملاءة مالية صحيحة ولتكون المنافسة بطريقة منظمة. ونظرًا للنمو الاقتصادي وتنوع الأسواق خاصةً في الإمارات والسعودية، تتعدد المتطلبات في السوق الخليجي ونلاحظ في السنوات الخمس الأخيرة توجهًا إلى تقوية هذا القطاع وتسليط الضوء عليه وخاصةً القوانين الجديدة في المملكة العربية السعودية تحديدًا. إدارة “ساما” تجعل النمو أسرع في قطاع التأمين، في الوقت نفسه تعمل ليكون النمو طويل الأمد لإلتزامها بتشريعات مؤاتية للنظم العالمية المتّبعة، بالإضافة إلى تأمين السيارات والتأمين الصحي وغيرها. نشهد مؤخرًا تسليط الضوء على قطاع الإدخار والتكافلي بالمملكة وننظر بذلك بإيجابية للأسواق الخليجية خاصةً والعربية عامةً.
* ما هي برأيكم الإجراءات الواجب إتخاذها من قبل هيئات الرقابة على قطاع التأمين، لتحقيق مزيد من النمو والتطور في هذا القطاع؟
بالنسبة للإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة في قطاع التأمين في بلدان الخليج خصوصًا، والبلاد العربية عمومًا، فهي خطوات تدريجية وفي بعض الأحيان صارمة ولكنها مفيدة في الأمد البعيد لشركات التأمين، ونحن نواكب هذه الإجراءات المتخذة التي بمعظمها لصالح شركات التأمين والمؤمّن عليه بالنسبة للملاءة وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر وتطوير وإستيعاب القدرات وتنوعها. فالشركات تستفيد من هذه القدرات في إدارة المخاطر والإكتتاب بجميع أنواعه، كما نلاحظ عدة وظائف مستحدثة. هيئة الرقابة تواكب هذه الإجراءات عن كثب وبشكل تدريجي وصحيح وليس فرض رقابة مباشرة بالعكس فهي تصاعدية وبطريقة مدروسة للأمد البعيد.
نحن ندعو للتعاون أكثر بين هيئات الرقابة ومشاركة قطاع التأمين، إن كان إعادة التأمين أو شركات التأمين بنظرتهم لتطوير هذا السوق الواعد في البلاد العربية ومشاركتهم في خلق منبر للجميع يدعو للتصارح والتخاطب في سبيل النجاح المستمر في هذا القطاع.
* ماذا عن تواجدكم في هذه الأسواق؟ وما هي خطتكم المستقبلية؟
تواجدنا في الأسواق العربية والخليجية منذ فترة زمنية طويلة ودائمًا نريد مواكبة التطور ونساهم به خاصةً بالتأمين على الصحة والحياة، ومن وظيفتنا مواكبة العصر بالنسبة للثورة الرقمية الموجودة حاليًا، وأيضًا بالاضافة الى ايجاد طريقة لتطبيعها مع الحضارة وثقافتنا وسلوكياتنا بطريقة متناسقة مع المتطلبات المعيشية واليومية والمخاطر المتكبدة على مجتمعاتنا. فهذه هي خطتنا ومواكبتنا الدائمة لنكون صلة الوصل والتواصل بين الجميع.
* شهدت التجديدات في بداية العام الحالي ارتفاعًا محدودًا في الأسعار…
ما هو تعليقكم؟
وهل تعتقدون أننا في بداية مسار تصاعدي للأسعار؟
ربما شهدت التجديدات في العام الحالي ارتفاعًا في بعض قطاعات التأمين ليس على الصعيد الكلّي فبالعكس، أعتقد أنّ البعض منها استقرت أسعارها والبعض الآخر تدنّى، ولا نرى في الوضع الحالي أننا نشهد مسارًا تصاعديًا للأسعار حسب قطاع التأمين المحدّد، لقد تكون حسب المخاطر أكثر دقة في إدارة وتسعير الإكتتاب إعتمادًا على نوعيتها وإدارتها للمخاطر الموجودة، لكن خلافًا للتعليق نعتقد أن هناك مسارًا تصاعديًا للأسعار في الإجمال. نتأمل أن تكون هذه هي الحال في السنوات القادمة.
