ملخّص عن المحاضرة التي ألقاها الدكتور حازم الماضي ومداخلات حلقة النقاش حول الندوة العربية “تطبيق التأمين الصحي وتحدياته” التي عقدت في سلطنة عمان في ١٧ و١٨ آذار/مارس ٢٠١٩.
أعطى د. حازم الماضي شرحًا شاملاً عن العلاقة بين الرعاية الصحية ومستويات المعيشة في المجتمعات بشكل عام، حيث تعتبر الصحة الجيدة من أهم مؤشرات الرفاه لدى الدول المتقدمة.
وأوضح د. حازم الماضي التركيز المتزايد من قبل منظمة الصحة العالمية على تعزيز الصحة من خلال إبراز القضايا الصحية في الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جدول أعمال التنمية الجديد الذي عقد في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ واصدار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ الذي يُنظر إلى الصحة كشرط أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الأخرى بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع والأمية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وفي سياق الحديث عن التأمين الصحي الإلزامي، تطرق الدكتور حازم الى أهمية تحديد الأهداف المرجوة من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وضرورة التمييز بين نظام التأمين الصحي الإلزامي ونظام التأمين الوطني والتي تقدم فيها الخدمات الحكومية بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة بالنسبة للسكان (على سبيل المثال: الخدمات الصحية الوطنية في ماليزيا أو المملكة المتحدة).
أشار د. حازم الماضي الى الوظائف الأساسية لحوكمة نظام التأمين الصحي الإلزامي والتي تشمل:
I. رصد الأنشطة، التنظيم والتوجيه، للحفاظ على عمل النظام نحو الأهداف الاجتماعية؛
II. هيكلة الإشراف على النظام (أي أهدافه الأساسية وتصميمه وقواعده وأنظمته)؛
III. إدارة مؤسسات التأمين الصحي نفسها.
وتناول د. حازم الماضي في حديثه نماذج حوكمة التأمين الصحي الإلزامية والآثار المترتبة كما في الجدول ادناه:
كما تكلم د. حازم الماضي عن المحاور الرئيسية لنجاح تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وهي:
I. مشاركة أصحاب المصلحة – بما فيهم: شركات التأمين الصحي، شركات ادارة المصاريف الصحية، مزودي الخدمات الصحية وممثلين عن الشركات المعنية في تأمين الأفراد.
II. الشفافية والمعلومات – ويستلزم ذلك دعم سيادة القانون، الذي يقتضي ممارسة السلطة التنظيمية بصورة شرعية فقط وفقًا للقوانين المكتوبة والمعلنة للجمهور المعتمدة والمنفذة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
III. الاتساق والاستقرار– لوائح متسقة لتمكن المؤسسات اتخاذ قرارات طويلة الأجل مع التأكيد على أن القواعد لن تتغير، أو على الأقل، لن تتغير تعسفًا.
IV. صنع القرار المتماسك – شاملة لكل من: للأدوار التشريعية، الرقابية، التنفيذية لتمكين السلطات المستقلة (مثل المحاكم) أداء مهامها بغعالية لمسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في المنظومة.
V. الإشراف والتنظيم – توحيد الإشراف على جميع شركات التأمين الصحي سواء كانت عامة أو خاصة، أو مدمجة مع مقدمي الخدمات أو غيره، هو أفضل طريقة لضمان الإنصاف والكفاءة من حيث الملاءة المالية وحماية المستهلك والإنصاف بين أصحاب المصلحة.
وفي الختام تطرق د. حازم الماضي لأهمّ التجارب السابقة للتأمين الصحي الإلزامي على المستوى العالمي وبشكل خاص توقف عند أهم خبرات تطبيق التأمين الصحي الإلزامي اقليميًا لاسيما في امارة أبوظبي وامارة دبي، وشدد على ضرورة اعتماد نموذج حوكمة مبتكر للتأمين الصحي الإلزامي (مناسب للمقومات والاهداف لكل دولة على حدة).
