دعا محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق الى إحياء قطاع التأمين، الذي يعود نشاطه الى خمسينات القرن الماضي وخرّج أجيالاً من أصحاب الخبرات والممارسات في العمل. وأضاف خلال مؤتمر رعته وزارة المال العراقية ونظمه ديوان التأمين المالي وشركاته التأمينية، أن “بين عامي 1991 و2012 أشرف البنك المركزي العراقي على نشاط شركات التأمين، والقطاع بحاجة الى الدعم”، مؤكداً أن “مرحلة الإعمار والبناء التي سيشهدها العراق قد تكون عاملاً لتحريك نشاط القطاع وتفعيل دوره”.
وقال وكيل وزارة المال ماهر حماد جوهان إن “مشكلات شركات التأمين يمكن حلها من خلال مراجعة التشريعات والقوانين التي تناسب الخبرات الوطنية”، مؤكداً “ضرورة توافر حال من التكامل والمنافسة بين الشركات العاملة”.
وأكد رئيس ديوان التأمين أحمد عبد الجليل أن “التأمين وسيلة مثلى لحماية الممتلكات الى جانب الأفراد والأسرة، والتأمين صناعة عالمية وهو أداة مهمة من أدوات الادخار والاستثمار ومحاربة الفقر”، مشدداً على “أهمية توافر تشريعات تشجع تسويق سلع وخدمات التأمين، ولكن ضعف التخصيصات في الموازنة الاستثمارية أضر بالقطاع”.
وحض الخبير المالي حيدر كاظم البغدادي “على نشر ثقافة التأمين وإلزام جميع المستوردين والمنتجين بحد أدنى من التأمين لتغطية الأخطار، ما يساعد في تحجيم الاستيراد العشوائي”، محذراً من دخول السلع الرديئة الى السوق العراقية لمنافسة المنتج المحلي. وشهد المؤتمر الذي تخلله تنظيم معرض لشركات التأمين الخاصة والحكومية، دعوات مهمة لإيجاد وسائل تساعد على تفعيل اقتصاد العائلة وصولاً الى تعزيز نشاط الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس “غرفة الصناعة والتجارة العراقية ـ البريطانية” سامي كشكول، إن “التأمين حلقة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتمثل الشركات التأمينية الرصينة محوراً مهماً في توافر الغطاء التأميني للعمليات الاقتصادية لبلد ينتظره مستقبل عمل كبير بأمسّ الحاجة الى وجود ميدان تأمين بمواصفات عالمية”. وأشار رئيس “غرفة التجارة العراقية ـ الهندية” محمد عبد الستار البغدادي الى أن “التأمين يحقق التكامل لأركان القطاع المالي المؤلف من المصارف والتأمين والبورصة، إذ يجب تفعيل واقع التأمين الذي يعد قطاعاً مالياً قادراً على دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل كل مفاصله ليكون القوة الداعمة للنشاطات الإنتاجية التي تحتاج الى قوة تأمينية داعمة لها”. وأشار الخبير المالي إحسان صادق الشمري الى أن “التأمين وسيلة لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في كيانه وأمواله، وهناك التأمين التكافلي الذي تمارسه شركات التأمين الإسلامي والقائم على أساس عقود التبرعات المبني على تعاون جمهور المستأمنين في ما بينهم لجبر الضرر الذي يصيب أحدهم وهم بذلك شركاء في الغُرم والغُنم”. وقال: “بموجب هذا النوع من التأمين هناك عقد الوكالة الذي يتمثل بقيام شركة التأمين بإدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين نيابة عن أعمال التأمين والمستأمنين أنفسهم وبأجر معلوم، فنظراً الى كثرة المستأمنين وتعذر إدارة التأمين من قبلهم كان لا بد من أن تتولى إدارة العمليات التأمينية جهة أخرى متخصصة تكون مهمتها قبول عضوية المستأمنين واستيفاء أقساط التأمين ودفع التعويضات للمتضررين وفق أسس ومعايير محددة وبأسلوب علمي وفني دقيق وهذه الجهة هي شركة التأمين، فإنه يعتبر عقد التبرعات وليس عقداً من عقود المعاوضات”.
يذكر أن عند انتهاء عقد الوكالة يوزع على العائلات الفقيرة، وهنا يأتي دور هذا النوع من التأمين في معالجة المشكلات الناتجة من الفقر المدقع والبطالة والأمية وانخفاض معدلات النمو، كما يعمل على دعم المشاريع لزيادة الإنتاج والقطاعات المنتجة، خصوصاً في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها والعمل ودعم الصادرات المحلية.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين العراقيين سلوان النوري، الى “ضعف النشاط التأميني في العراق”، داعياً الى تفعيل دور شركات التأمين العامة والخاصة والتي يجب أن تتبنى آلية تسويق مثالية، والاستعانة بالتجارب الناجحة في العالم ونقل آليات تسويقها المعتمدة. وأوضح أن “العراق يملك خبرات كبيرة في مجال التأمين تعد من أقدم الخبرات في الوطن العربي ويمكن أن نستثمرها في خلق كفاءات محلية متمكنة”.
ويمثل قطاع التأمين في العراق 3 شركات تأمين حكومية هي “شركة التأمين الوطنية” و“شركة التأمين العراقية” و”شركة إعادة التأمين”، الى جانب 29 شركة تأمين خاصة.
وقال مدير شركة “دار السلام” مرزا مجيد في تصريح، إن “قطاع التأمين في العراق يعاني مشكلات تعوق تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، ويجب البحث عن خطوات عملية يستنهض بها نشاطه ومواجهة التحديات التي تعيق عمله”. وكشف أن “العراق يستورد بنحو 70 بليون دولار سنوياً، ما يتطلب من قطاع التأمين مفاتحة الجهات المعنية، خصوصاً وزارة التجارة التي تتولى مهمة منح إجازة الاستيراد للموردين للبضائع والسلع للعراق لإلزام التجار بالتأمين على سلعهم المستوردة بالتنسيق مع ديوان التأمين والشركات المعنية”، مشيراً الى “إمكان مضاعفة الجهود من قبل شركات التأمين الحكومية والخاصة لتأكيد قدرتها على تغطية أخطار النقل البحري لكل البضائع العراقية”.
