وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه السابع والثمانين، الذي عقد برئاسة وزير الصحة، توفيق بن فوزان الربيعة، على تأييد دراسة إدراج خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن الخدمات المغطاة بوثيقة التأمين الطبي.
كما وافق المجلس، وفقًا لما نشره على حسابه الرسمي على «تويتر»، على قيام القطاعات الصحية بدراسة توحيد آلية شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص لبعض الفئات من المرضى.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في تنظيم عملية الشراء وحوكمتها، مع ضرورة دراسة الانعكاسات المالية والإدارية لتطبيق تلك الآلية داخل القطاعات الصحية بمشاركة وزارة المالية.
واستعرض المجلس «منهجية الإطار الوطني الموحد للمؤشرات الصحية»، وذلك لضمان توحيد الجهود في جمع بيانات المؤشرات وتعريفها ومراقبتها دوريًا.
كما استعرض المجلس ١٦ مؤشرًا تتعلق بالجودة وسلامة المرضى، والتي سيتم إدخالها ضمن مؤشرات الإطار الوطني، مما يدعم عملية المقارنة مع المؤشرات الدولية.
واطلع المجلس الصحي على التقرير المقدم من لجنة «توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية»، والذي اشتمل على إنجاز «منصة المعلومات الوطنية الدوائية».
