يتحدث السيد خالد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين عن ابرز إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢١، معدداً بعضها، لاسيما تلك المتعلقة بالإتفاقات بين الجمعية والمصرف المركزي وبين شركات التأمين المتعددة.
ويشير السيد خالد البادي الى اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الامارات العربية المتحدة في ظل التطورات العالمية والاقليمية المتسارعة الحاصلة في هذا المجال، متطرقاً الى الوسائل والاساليب والأطر التي تعتمدها الجمعية في علاقاتها مع التجمعات والجمعيات المحلية والاقليمية وشركات التأمين لتعزيز معدلات نمو هذا القطاع.
ويختم الرئيس البادي حديثه بالإشارة الى خطة عمل الجمعية للعام ٢٠٢٢.
* كيف تلخصون ابرز انجازات جمعية الإمارات للتأمين للعام ٢٠٢۱؟
لقد ناقشت الجمعية من خلال سلسلة اجتماعات لمجلس الإدارة واللجنة الفنية العليا واللجان الفنية الفرعية المتخصصة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بقطاع التأمين في دولة الإمارات والمشكلات التي واجهت وتواجه القطاع المذكور واتخذت بشأنها قرارات وتوصيات تهدف في مجملها إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته وتنافسيته.
ولعل من أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الجاري ٢٠٢١ الإنتهاء من إعداد اتفاقية أسس الاسترداد بين شركات التأمين فيما يخص مطالبات حوادث السيارات المعدة من قبل اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في الجمعية بعد سلسلة لقاءات ومناقشات مع الفريق الخاص لدى جهاز الإشراف والرقابة بالمصرف المركزي وكذلك جميع شركات التأمين ونسعى في هذا الخصوص لدراسة إنشاء غرفة مقاصة إلكترونية لإدارة آلية تطبيق بنود الاتفاقية مهنياً وإدارياً بما يكفل الالتزام الكامل من قبل شركات التأمين بهدف تصحيح مسار السوق فيما يتعلق بالأسعار وأسس الاسترداد والعمولات وإجراء عمليات الدفع والاسترداد بصورة إلكترونية وبأقل وقت ممكن.
وأن يكون رأي الخبير الاكتواري الخاص بكل شركة تأمين إلزامياً مع التقيد بتشريعات وقرارات المصرف المركزي المنوط به رسم السياسة العامة للتأمين في الدولة، وضرورة التزام شركات التأمين بأسس التسعير الفنية والحالات المؤهلة لتطبيق الخصومات.
وفي اطار انجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ تم استعراض ومناقشة التحديات المحتملة التي قد تترتب على إطلاق منصة الرقابة الرقمية ومرئيات شركات التأمين بشأنها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف المركزي والجمعية لمناقشة آلية تطبيق منصة الرقابة الرقمية لضمان تحقيق الغايات المرجوة.
وهناك العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بقطاع التأمين التي تم مناقشتها مع المصرف المركزي ويجري متابعتها حالياً بالإضافة إلى مبادرات مهمة من بينها (مبادرة إنقاذ حياة) بالإضافة إلى المشاركة في معارض التوظيف وأسبوع المرور وغيرها من الفعاليات وتنظيم والمشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات، كما نود أن ننوه بأن جمعية الإمارات للتأمين بصدد استضافة المؤتمر الثامن والعشرون للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين FAIR 2023.
* ما هي برأيكم اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الإمارات في ظل التطورات العالمية والاقليمية المتسارعة الحاصلة في هذا المجال؟
في اعتقادي أن تخمة عدد شركات التامين العاملة في سوق دولة الإمارات (٦٢ شركة) بالإضافة إلى الكم الكبير من المهن المرتبطة به من وسطاء ومندوبين ووكلاء وغيرهم كان ولا يزال يشكل أحد أبرز هذه التحديات وقد حان الوقت لضرورة تحرك سوق التأمين بصورة أكثر جدية نحو الاندماجات والاستحواذات لخلق كيانات تأمينية أكبر وأقوى تساهم في رفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في الدولة وتتواكب في الوقت نفسه مع عودة النشاط والنمو في الاقتصاد الوطني مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية للقرارات الحكومية الأخيرة والمشاريع الضخمة في إطار خطة الخمسين والتي ستساهم في تحريك وتنشيط كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى التحرك النشط لأجهزة الدولة المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كذلك شكل موضوع الاسترداد في تأمين السيارات أحد التحديات التي واجهها قطاع التأمين بالسنوات الماضية لكننا نتطلع إلى التزام شركات التأمين باتفاقية أسس الاسترداد بين شركات التأمين والتي ستربط كافة الأطراف بمنظومة إلكترونية تحل محل الطرق التقليدية.
في موضوع التحديات أيضاً نرى أن أسواق التأمين على المستوى العالمي تشهد حركة نشطة نحو التحول للميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التقنية والرقمية في كافة فروع التأمين بعد ضغط وباء كورونا على الأسواق وعلى الرغم من أن سوق التأمين الإماراتي يعتبر من الأسواق الرائدة من حيث حجم الأقساط لعام ٢٠٢٠ والبالغة ٤٢،٧ مليار درهم استناداً إلى الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وقد قطع شوطاً لا بأس به في هذا الاتجاه فإن الفترة القادمة من وجهة نظري باتت تشكل تحدياً لقطاع التأمين الإماراتي في مواكبة الأسواق العالمية في سعيها لزيادة حجم الاستثمار في القدرات الرقمية وتفعيل التحول الرقمي بالتوازي مع خطط الدولة الطموحة في هذا الشأن ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تسريع وتيرة التحول الرقمي سيرفع من كفاءة خدمة العملاء والتيسير عليهم وكذلك جعل سياسة الاكتتاب أسهل واسرع وبعيدة عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية بالإضافة إلى مساهمتها في تحليل سلوك العملاء بصورة أفضل وأكثر دقة وتخصيص المنتجات التي تناسبهم.
إن إحداث تغيير في الثقافة التأمينة قد يكون أحد التحديات لسوق التأمين في الفترة القادمة والذي بات يتطلب تطبيق معايير دولية حديثة لإثراء الوعي التأميني تأخذ في الاعتبار عدم اقتصارها على القطاعات الإلزامية كالسيارات والصحة وتتطلب المزيد من الجهد ليس فقط عبر الإعلانات بل عن طريق المنافسة الصحيحة لعملية الترويج.
* ما هي الوسائل والاساليب والاطر التي تعتمدها جمعية الإمارات للتأمين في علاقاتها مع التجمعات والجمعيات المحلية والاقليمية ومع شركات التأمين… لتعزيز معدلات نمو هذا القطاع؟
لقد عملت الجمعية ولا زالت تعمل على التواصل والحوار والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في الدولة وعلى وجه الخصوص الشريك الاستراتيجي المصرف المركزي وقد اتخذ هذا التعاون والتنسيق زخماً أكبر خلال جائحة كورونا من خلال طرح مبادرات مشتركة من أجل توحيد الجهود لمواجهة خطر الوباء وضمان استمرارية الخدمات، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية الفاعلة في إبداء الرأي بالتشريعات والتعليمات المنظمة لقطاع التأمين قبل صدورها وايضاً في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع المذكور.
وعلى الجانب الإقليمي والعربي فإن جمعية الإمارات للتأمين تعتبر من الأعضاء الفاعلة في الاتحادات الدولية نذكر منها الاتحاد العربي للتأمين والاتحاد الافريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين والاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، كما تواصل الجمعية اهتمامها بالتنسيق والتعاون مع اتحادات وجمعيات التأمين في العالم العربي بوجه عام، حيث وقّعت اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الاتحادات العربية بهدف تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التأمين والمهن المرتبطة وتبادل الخبرات والإحصاءات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.
بالنسبة للعلاقة مع أسواق التأمين الأجنبية فإن قطاع التأمين الإماراتي لديه علاقات متينة مع كبريات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية وتتعامل مع تلك الاسواق، بما يحقق المصالح المتبادلة ومن المؤكد أن سوق التأمين الإماراتي يعتبر عامل جذب لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية باعتباره يشكل أكبر سوق عربي من حيث الأقساط المكتتبة مدعوماً باستقرار سياسي واقتصادي وعلاقات تجارية نشطة مع دول العالم ومدعوماً ايضاً بتوقعات مؤسسات دولية باستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة بالسنوات القادمة.
* ما هي خطة عملكم للعام ٢٠٢٢؟
لقد أعدت اللجان الفرعية مشروع خطة عمل الجمعية لعام ٢٠٢٢ في جميع فروع التأمين يتضمن مقترحات بالغة الأهمية تتناول كافة التحديات والمشكلات التي واجهت وتواجه القطاع وتقترح حلولاً لها نتطلع من خلال تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع جهاز الإشراف والرقابة في مصرف الإمارات المركزي بأن تساهم في إحداث تطورات إيجابية تعزز كفاءة قطاع التأمين وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
في مجال تأمينات السيارات يتضمن مشروع خطة عمل الجمعية العديد من الموضوعات من بينها مراجعة الأسعار المقدمة من شركات التأمين وتقييمها من الناحية الفنية الإكتوارية، بما يتناسب والمخاطر التأمينية والتأكيد على ضرورة مراقبة المصرف المركزي لسياسات التسعير والتأكد من اتباع الشركات للضوابط الفنية في إعدادها تقارير التقييم الإكتوارية وكذلك مناقشة الارتفاع الكبير في نسبة عمولات وسطاء التامين والتواصل مع المصرف المركزي لغايات تحديد سقف لتلك العمولات ومراقبة الالتزام بتطبيقها بالإضافة إلى وضع إجراءات من شأنها أن تحد من تخلف بعض الوسطاء عن السداد.
وفي مجال الشؤون القانونية يقترح مشروع خطة العمل وضع آلية يتم من خلالها حل المنازعات بين الشركات و/أو المهنة المرتبطة تشمل كافة انواع المسائل وليس فقط المنازعات المتعلقة بعمليات الاسترداد الخاصة بالمطالبات كما يتضمن دراسة ونقديم اقتراح يمكن الشركات من الحصول على بيانات العملاء والتحقق منها من خلال (على سبيل المثال) الربط بنظام المصرف المركزي.
في مجال التأمين الصحي والحياة يتضمن مشروع الخطة العمل على وضع دراسة ورفعها إلى الجهات المختصة بعد مناقشتها مع شركات التأمين تتعلق بإمكانية اعتماد تقنية التعاملات الرقمية ( البلوك تشين ) على التأمين الصحي، بما يضمن حماية السجلات الطبية وكذلك مخاطبة الجهات الرقابية لغايات إصدار تشريعات تحث على تعزيز تقديم الخدمات الصحية عن بعد بما فيها الاستشارات وتفعيل تلك الخدمات بشكل أكبر.
في مجال التأمين التكافلي تدفع خطة العمل باتجاه وضع تشريعات تسرّع وتيرة تحصيل الأقساط وتقلل فترة الاستحقاق وتولي أهمية بالغة لأن يقوم المصرف المركزي بوضع حد أقصى لعمولة الوسطاء في التأمينات الإجبارية ووقف الخصومات.
في مجال إعادة التأمين يقترح مشروع الخطة وضع آلية يتم من خلالها تسجيل شركات إعادة التأمين التي ليس لها مقر في الدولة.
في مجال التوطين وتنمية الموارد البشرية يركز مشروع الخطة على أهمية وضع دراسة وتقديم اقتراحات لدعم الشركات من أجل تحقيق نسب التوطين المستهدفة ودعم إنشاء منتدى يمكن شركات التأمين العمل جنباً إلى جنب مع المصرف المركزي لإيجاد طرق توظيف وتطوير المهارات الوطنية.
في مجال الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية يقترح مشروع الخطة مخاطبة المصرف المركزي بشأن متطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وضرورة مراعاة خصوصية أعمال قطاع التأمين في تطبيقها وكما يقترح التعاون مع المصرف المركزي لإعداد دليل موحد لشركات التأمين والمهن المرتبطة خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين، بالإضافة إلى عقد ورش تتناول موضوع المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين نتيجة الجرائم المالية والتحديات القانونية والمالية التي تنشأ عنها وكيفية الحد من هذه المخاطر في قطاع التأمين لا سيما في ظل التوجه المتصاعد في استخدام تقنيات إلكترونية جديدة.
Comments are closed.