وقع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) الدكتور مازن سويد، مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة «ايدال» تهدف إلى توحيد الجهود لوضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير…) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به «ايدال» خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع.
حضر التوقيع نائب رئيس «ايدال» الدكتور علاء حمية.
وبعد توقيع الاتفاقية، ألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها: «يسعدني أن أرحب برئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (ايدال). أرحب بكم وانتم دائمًا أبديتم وتبدون التعاون والتنسيق، في إطار التكامل والتفاعل بين الادارات والمؤسسات العامة لتجنب ازدواجية العمل والجهود والانفاق والتكاليف».
اضاف: «إن التنظيم والتواصل والتنسيق يعزز النشاطات ذات القاعدة المشتركة، ويزيد من الانتاجية، ويحفز على التفتيش عن مشاريع جديدة تشجع على الاستثمار في القطاع الصناعي. كما أن الهم المشترك بين وزارة الصناعة وايدال هو تقوية الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد، وذلك من خلال ايجاد البيئة الحاضنة للنشاط الصناعي. وهذه البيئة لها أبعاد تشريعية وقانونية وادارية وتحفيزية وغيرها من الأبعاد الممكن أن تشجع المستثمرين على التوجه إلى الصناعة».
وتابع: «هناك حوافز موجودة سبق أن أقرتها الحكومات السابقة من خلال تقديم وزارة الصناعة وايدال مشاريع بهذا الخصوص. أما إطار العمل الذي نوقع عليه اليوم، فهو يحدد اطار التعاون بين وزارة الصناعة وايدال، وسبل تفعيله من أجل الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج له، انتاجًا واستهلاكاً وتصديرًا. الفرص متاحة وكبيرة وكثيرة، وكذلك قدرات اللبنانيين الابداعية، واقدامهم وشجاعتهم ومرونتهم وشغفهم بالعطاء».
وقال: «بلغني بالأمس أن مجموعة من طلاب الهندسة من جامعاتنا بادروا إلى العمل المشترك في ما بينهم لابتكار جهاز تنفس بمواد اولية موجودة في لبنان، وذلك في إطار رغبتهم وتصميمهم على المشاركة في حملة احتواء فيروس كورونا، ولملء النواقص التي قد تشهدها المستشفيات على هذا الصعيد. إنها روح التضامن المعهودة بين اللبنانيين. وهذه هي المبادرة الفردية التي طالما تميز بها لبنان. ولذلك، لن نترك المبادرات الفردية إلا ونؤمن لها رعاية الدولة ومواكبتها. وبهذا التفاعل، ننتصر على المحن، ونتخطى الظروف الصعبة. أهنىء هؤلاء الشباب، وأدعوهم الى التاوصل مع وزارة الصناعة، للتعاون مع استعدادنا لتقديم أي دعم».
وعلى صعيد الصناعة الوطنية، قال حب الله: «أجدد التأكيد أنها تعمل في ظروف استثنائية، وهي تنتج بأفضل المواصفات بمواكبة دائمة من أجهزة وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية (IRI) ومؤسسة المقاييس والمواصفات (LIBNOR). كما هو معروف فإن المستهلك متطلب: يبحث عن المعادلة التي توازن بين الجودة والسعر الجيد. وهذا ما تفعله الصناعة اللبنانية، من خلال الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأسعار التنافسية. إننا نمر في أيام صعبة. نرجو الله أن تمر سريعًا وبأقل ضرر على جميع المواطنين وعلى وطننا الحبيب لبنان».
ثم تحدث الدكتور سويد فقال: «ان الاتفاق بين كل من وزارة الصناعة وإيدال يهدف الى تفعيل الصناعة اللبنانية، خصوصًا في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وذلك من خلال الأطر القانونية والتمويلية والتنظيمية كافة، اللازمة والممكنة، انطلاقًا من التكامل في الأدوار الذي أسست له القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لكل من وزارة الصناعة وإيدال»، مؤكدًا «ضرورة تعزيز قطاع الصناعة في لبنان باعتباره أحد الأركان الأساسية للاقتصاد خصوصًا في ضوء السعي الحثيث لتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج».
واشار الدكتور سويد إلى ان «هذه الاتفاقية تتيح توحيد الجهود في إطار العديد من المبادرات ومنها وضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والإنتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير…) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به «ايدال» خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع».
وعدد المجالات التي سيشملها التعاون ومنها الترويج للقطاع الصناعي، تقديم الدعم في إجراء أبحاث عن الأسواق، تنظيم بعثات مشتركة للتجارة والاستثمار، دعم السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأثنى على مبادرة طلاب الهندسة في شأن اختراع أجهزة تنفس لزوم المستشفيات، مؤكدًا دعم مبادرات مماثلة تأتي في إطار التضامن الوطني وتطوير الصناعة الوطنية.
وفي ما يلي نص مذكرة التعاون:
لما كان القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ٢/٦/١٩٩٧ أناط بوزارة الصناعة مهام تطوير استراتيجيات قطاع الصناعة من خلال تنظيم وتنسيق وحماية وتطوير الصناعات الوطنية إضافة إلى مهام منح التراخيص الصناعية من خلال مكتب موحد للتراخيص الصناعية ومراقبة الجودة لدى المؤسسات الصناعية وامتثالها للمعايير والمواصفات، ومهام انشاء وتطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية بتصنيفات محددة، وتوفير الدراسات والبحوث والإحصاءات الصناعية والترويج للمنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية،
ولما كان القانون رقم ٣٦٠ تاريخ ١٦/٨/٢٠٠١ (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته قد أناط بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (المسماة لاحقًا «إيدال») مهام متعددة لاسيما:
– توفير معلومات حول الأسواق من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية عن مناخ الاستثمار في لبنان، وكذلك تطوير البحوث والإحصاءات حول القطاعات الرئيسية وفرص الاستثمار فيها؛
– أنشطة ترويج وتسويق فرص الاستثمار في لبنان لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب من خلال تنظيم حملات ترويجية ووضع كتيبات ومواد ترويجية أخرى ونشرها عبر قنوات مختلفة؛
– تقديم خدمات الشباك الواحد للمستثمرين والذي يوفر الحوافز الضريبة وغيرها من الحوافز المالية والإدارية للمشاريع التي تستوفـي المعايير والشروط وكذلك تسهيل إجراءاتها الإدارية.
– أنشطة ترويج الصادرات عبر دعم المؤسسات اللبنانية في القطاعات الرئيسية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والصناعة) وذلك بهدف تسويق خدماتها وسلعها في الخارج من خلال المشاركة في المعارض والنشاطات الدولية وكذلك في الوفود الخارجية والداخلية.
