أطلق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله حزمة تحفيزات تبلغ قيمتها ٤٧٠ مليار ليرة للصناعيين والمصنعين والحرفيين، ضمن الخطة التي اقرت في مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة في ١٠ الحالي، بهدف تحويل التحديات الى فرص للنمو الصناعي. وحضر المؤتمر في وزارة الصناعة المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد من جمعية الصناعيين.
بداية، توجه حب الله بـ «أحر التعازي للبنان واللبنانيين وأهالي ضحايا كارثة انفجار مرفأ بيروت»، داعيًا للجرحى بالشفاء العاجل. ولفت الى أن «الألم كبير جدًا بسبب ما تعرضت له العاصمة واهلها واهالي المنطقة المحيطة»، شاكرًا «كل من ساهم ويساهم في دعم الأهالي والمصابين في خضم هذه الأزمة وكل من يعمل في المناطق المنكوبة لمساعدة الناس ورفع الانقاض وتقديم المعونة لهم». وقال: «المصيبة كبيرة ولبنان تجلى بالدعم الذي قدم لأهالي المنطقة المنكوبة بكل فئاته وجهاته المتعددة. نشكر كل الدول والمؤسسات والهيئات والفئات والجهات الداعمة التي بادرت بالمساعدة ولا تزال حتى اليوم».
أضاف: «في خضم الأزمة، لا بد من حكومة تصريف اعمال تتحمل مسؤولياتها تجاه بيروت واهلها، لذا الحكومة مستمرة بتحمل هذه المسؤولية وتسيير شؤون الناس».
وتابع: «منذ نحو شهرين، أقر في مجلس النواب، بناءً على اقتراح من الحكومة، قانون ١٢٠٠ مليار ليرة لدعم لبنان بسبب تداعيات كورونا، وقد خصص مبلغ ٤٧٠ مليار ليرة للصناعة والمصنعين والصناعيين والحرفيين. كنا نعمل على آلية توزيع شفافة لجميع المصنعين والصناعيين، تم اصدار قرار بكيفية توزيعها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي».
وأوضح انه «تم التحرك على وجه السرعة بعد الانفجار لتقديم الدعم للصناعيين واصحاب الحرف في المناطق المنكوبة، وسميت الحزمة «حزمة التحفيز الصناعية» وتأتي من ضمن استجابة الحكومة لكارثة انفجار المرفأ».
وشرح كيفية توزيع الـ٤٧٠ مليار ليرة التي قسمت الى ثلاثة اقسام، وقال: «القسم الأول يضم ٣٠٠ مليار ليرة اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان لتكون بمعدل ٢٠٠ مليون دولار تمنح على شكل قروض مدعومة بالدولار بفوائد مخفضة للمصنعين والصناعيين والمصانع الكبرى والمصدرة التي لديها اكثر من ٢٠ عاملاً، على ان تسترد القروض ايضًا بالدولار خلال ٤ اشهر. وتستخدم لاستيراد المواد الاولية، وتساهم الدولة بذلك عبر اعطاء هذه الاموال من خلال المصارف اللبنانية، وسيجرى تقييم شفاف للقروض. كما ستعمل وزارة الصناعة مع مصرف لبنان والمصارف للتدقيق بالطلبات والتأكد من ان عملية اعطاء القروض للصناعيين تتمتع بالشفافية بشكل عام».
أضاف: «على المعني ان يقدم لائحة بجداول اسمية فصلية وسنوية للاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان يكون عدد اللبنانيين العاملين لديه اكثر من ثلثي العاملين، اضافة الى الترخيص الرسمي من الدولة. وعلى المؤسسات المصدرة ان تكون مسجلة على قائمة المصدرين».
وتابع: «اما القسم الثاني فقيمته ١٤٠ مليار ليرة وتنقسم الى جزئين: الاول ما لا يقل عن ٨٠ مليار ليرة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها اقل من ٢٠ عاملاً سيدفع لها، ولمرة واحدة، عن كل عامل لبناني ٣ ملايين ليرة بشرط ضمان توظيف العامل او المستخدم لمدة سنة. ستكون عملية الدعم شفافة وعلى صاحب العمل تقديم لائحة الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي وعلى اساسه تتم عملية الدعم بطريقة شفافة وواضحة وستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها. والجزء الثاني لا يزيد عن ٦٠ مليار ليرة مخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، والاولوية فيها ستكون للمشاريع التي ستقدم مع البلديات واتحاداتها لتشجيع هذه البلديات على الاشتراك في الاستثمارات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية».
وأردف: «من المتوقع الا يكون لدينا اقل من ٤٠ مشروعًا لخلق وظائف جديدة ولتلبية الحاجات من الصناعة المحلية لبعض المواد وتشجيع بعض الصناعات الجديدة، كما اننا بذلك سنؤكد ان الصناعة اللبنانية منتجة». وأعلن أن الوزارة ستعمل على «إجراء تصنيف للمناطق الصناعية».
وقال: «هذه المنحة تعطى لمرة واحدة فقط، وتهدف الى تشجيع اللامركزية الادارية وتوزيع المصانع على المناطق اللبنانية. وعلى المستثمر تقديم طلبه الى وزارة الصناعة لدرسه مع ايدال ومؤسسات اخرى، من أجل تأمين الشفافية والعدالة في الاختيار والتوزيع. وإذا تبين أن المشروع المقدم ذات انتاجية ودراسة جدية ويتلاءم مع متطلبات الصناعة اللبنانية فسيوافق عليه، ويؤمن له مبلغ يصل الى ثلث قيمته او ١،٥ مليار ليرة».
أضاف: «لا يتم احتساب قيمة الأراضي والعقارات بل ما هو للتأمين وتجهيز المصانع، اذ ان ١،٣ مليار مخصصة للمعدات وتجهيز المصنع والأموال المتبقية ستستخدم لتأمين الطاقة البديلة. كما ان المبلغ سيعتبر قرضًا حتى اتمام العمل وعند بدء الانتاجية يتحول الى هبة من الدولة».
وتابع: «هذه الخطة وضعت قبل الانفجار وهي مستمرة في المناطق المنكوبة وسيتم البدء قريبًا بقبول الطلبات، على ان يدفع المبلغ من خلال دعم على مراحل، بناءً على النتائج».
وأردف: «القسم الثالث قيمته ٣٠ مليار ليرة لدعم اصحاب المهن الصناعية المستقلة واصحاب الحرف المستقلة بقيمة ٢٠ مليار ليرة يستفيد منها على سبيل المثال منتجو المطاط والألبان، منتجو المعادن الفولاذية ومصنعو آلات الموسيقى وامدادات الكهرباء والغاز واصحاب معامل الحدادة والكهرباء والخشب والصيانة العامة ومهن اخرى. وسيوزع لها ما بين ٤ و٥ مليون ليرة. اما بالنسبة للـ١٠ مليار المتبقية، فهي للحرفيين كالخزافين والخطاطين والاعمال المتعلقة بالزجاج والجلود والاعمال المشابهة، على ان يكون المبلغ قرابة الـ٤ مليون بناءً على عدد الطلبات».
وشدد على ان «كل هذا سينفذ وفق آلية شفافة تشارك فيها وزارات وادارات اخرى في المراقبة والمتابعة».
وتطرق الى الأهداف الاساسية من هذا الموضوع، شارحًا ابرزها مثل «تأمين الأمن الغذائي والصناعي والأمن الاجتماعي للبنانيين ولبنان، والمحافظة على استدامة الوظائف وخلق وظائف جديدة في خضم هذه الأزمة، اضافة الى خفض العجز في الميزان التجاري والمدفوعات ورفع مستوى الانتاجية في المصانع اللبنانية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحقيق النمو ودعم المستثمرين في هذا القطاع».
وأكد ان «الأولوية اليوم هي للمتضررين من انفجار المرفأ، والعمل سيتابع بشفافية فهي اساس العمل»، موضحا ان ذلك «يتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني». واشار الى ان «الوزارة تنتظر استكمال المسح وتقديم الطلبات لتقييمها وتعمل على تسريع الالية لدفع المساعدات».
وشدد على ان «هذا الدعم لا دخل له بالمساعدات المقدمة للمتضررين في المرفأ وما ينتج عنه من اعمال دعم ومساهمة، فهذه المبادرة مساعدة اضافية من ضمن المبلغ الذي كانت الحكومة قد اقرته في السابق».
وأعلن أنهم «في انتظار تأمين الأموال للمبادرة بالتوزيع كونهم في مرحلة تصريف الأعمال، ولكن المسح سيبدأ وتسجيل الطلبات».
وأخيرًا، ذكر اصحاب المصانع والمهن المتعلقة بمواد البناء، بأن «الوزارة لن تتسامح مع أي رفع للاسعار او احتكار للمواد، خصوصًا المواد المتعلقة بالوزارة»، كاشفًا عن شكاوى في هذا الاطار، مؤكدًا انه سيتخذ «قرارًا بإقفال المصنع ومصادرة المواد في حال التأكد من المخالفة».
