جمعية التأمين البحرينية: سخنيني مديراً عاماً… وأرقام

أعلن مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية عن تعيين السيد ابراهيم سخنيني بمنصب مدير عام لجمعية التأمين البحرينية، وذلك اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيد جواد محمد: «إن تعيين السيد ابراهيم بمنصب مدير عام للجمعية نابع من عدد سنوات خبرته الغنية ومهاراته الممتدة لأكثر من ٢٥ عاماً في قطاع التأمين».

وأضاف السيد جواد قائلاً: «يطيب لنا الترحيب بالسيد ابراهيم في منصبه الجديد كمديرًا عاماً لجمعية التأمين البحرينية، ونحن على أتم الثقة من أن خبرات سخنيني ستساهم بشكل ملحوظ في تطوير أعمال الجمعية وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية طموحة وتحقيق الأهداف المحددة ليس فقط لجمعية التأمين البحرينية، بل ولتعزيز أهمية الدور الرائد لقطاع التأمين ومكانته في مملكة البحرين».

ويحمل السيد ابراهيم سخنيني عدداً من الشهادات المهنية في الإدارة والتأمين والحوكمة، وسنوات من الخبرة الممتدة لأكثر من ٢٥ عامًا في القطاع نفسه. وقد تولى السيد إبراهيم مناصب إدارية مختلفة في شركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين.

ومن جانبه، علق السيد ابراهيم سخنيني، قائلاً: «أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية على ثقتهم الكريمة. كما أؤكد على التزامي بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وأتطلع إلى العمل عن قرب مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة والموظفين للمساهمة في تفعيل أعمال جمعية التأمين البحرينية لإبراز دور وأهمية قطاع التأمين في مملكة البحرين».

من جهة أخرى، كشفت جمعية التأمين البحرينية أن عدد الحوادث المسجّلة في الإدارة العامّة للمرور إضافة إلى شركات التأمين بلغ نحو ٨٦٣٢٧ حادثاً بسيطاً خلال عام ٢٠٢٣، ما يعني وقوع أكثر من ٢٣٦ حادثاً في اليوم وسطياً بواقع نحو ١٠ حوادث في الساعة الواحدة، فيما قال رئيس جمعية التأمين البحرينية جواد محمد إن «الجمعية تسعى لمحاكاة التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال البرامج والوسائل الإلكترونية المتنوعة».

وأضاف محمد أن الجمعية مستمرة في تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وطرح منتجات تأمينية جديدة لهم بين الفترة والأخرى بما يتناسب واحتياجات السوق البحريني من ناحية التغطية التأمينية والسعر المعروض.

وأكد سعي الجمعية الدؤوب نحو محاكاة التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال البرامج والوسائل الإلكترونية المتنوعة، بالشكل الذي يُراعي القوانين والأنظمة المستحدثة في ظل التطورات المتسارعة للإجراءات الرقابية المفروضة على أسواق التأمين بشكل خاص وعلى الأسواق المالية في المنطقة ككل.

وفي آخر إحصائية رقمية كشفت عنها الجمعية والمتعلقة بعدد البلاغات الإلكترونية والحوادث البسيطة المسجّلة في الإدارة العامّة للمرور، وفي شركات التأمين خلال عام ٢٠٢٣، أظهرت أن حوالي ٨٦٣٢٧ حادثاً شهدته المملكة العام الماضي.

وبلغت الحوادث المسجّلة في الإدارة العامّة للمرور ١١٣٩٢ حادثاً بسيطاً إضافة إلى ٧٤٩٣٥ لمجموع الحوادث المسجّلة في شركات التأمين، ليصل عدد الحوادث المسجّلة حضورياً في شركات التأمين ١٠١٥ حادثاً، فضلاً على تلك المتعلقة بالحوادث المسجّلة من البلاغات والتي بلغ مجموعها ٧٣٩٢٠ حادثاً.

وكانت شركات التأمين مُنحت صلاحية مباشرة الحوادث المرورية دون الرجوع للإدارة العامّة للمرور، استناداً للقرار الصادر عام ٢٠٢١ من قبل وزير الداخلية الفريق أوّل الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كخطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حققت صدىً إيجابياً في المنطقة، لما أوجدته من حلول كفيلة وفعّالة لتحسين مستويات مباشرة الحوادث المرورية المتصالح عليها وسرعة الإنجاز فيها دون تأخير، وخصوصاً في الحوادث التي لا تتسبب في أي حالة وفاة أو أي إصابات جسدية أو جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.