توقيع العقد الجماعي لعمال وموظفي مرفأ بيروت

وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس مع رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وأمين سر نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت خليل زعيتر، العقد الجماعي للعمال والموظفين في المرفأ.
وقد عقد فنيانوس لهذا الغرض مؤتمراً صحافياً حضره الى قريطم والأسمر وزعيتر، مدير مكتبه شكيب خوري، أوضح فيه انه اجتمع مع الرئيس المكلّف سعد الحريري، وأنه تلقى اتصالاً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليلاً ابلغه فيه أنه اتصل برئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، وان الشق المتعلّق بوزارة الداخلية نفذ كما تم التعهّد به، وهناك شق آخر يتعلق بمجلس الوزراء، وفور تأليف الحكومة ستكون خطة النقل على طاولة مجلس الوزراء التي رعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها.
أضاف “أما بالنسبة الى الإضراب، فهناك مطالب عدة للاتحاد رعاها رئيس الجمهورية في بداية عهده وقال يجب تنفيذها، توجد ثلاثة مطالب أساسية، الأول: هناك شاحنات وزنها يفوق الـ ٢١ طناً يجب ان تعطى ترخيصاً من وزارة الداخلية تعهّد بها، وابلغني ان عدد الرخص لا يتجاوز عدد اصابع اليد. والمطلب الثاني: المطلوب من وزارة الداخلية التحرّك لمنع اللوحات المزورة التي توضع على خمسة فانات في الوقت ذاته، ووجّه وزير الداخلية كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتشدد في هذا الموضوع. والمطلب الثالث: وضع خطة النقل العام على طاولة مجلس الوزراء لتنفيذها ووعد الرئيس الحريري في آخر اجتماع معه في حضور وزير الداخلية والاتحادات، بعرضها في اول جلسة لمجلس الوزراء”.
ودعا فنيانوس طليس والأسمر الى “شبك الأيادي لأن البلد لم يعد يحتمل، والحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال، والقرارات محصورة بتأجيل هذا الإضراب الى حين تأليف الحكومة.
بدوره شكر الأسمر الوزير فنيانوس على “ما قام به اتجاه مرفأ بيروت بإزالة تلال النفايات الذي عجزنا عن إزالته على مدى ثلاث سنوات من أمام المدخل الشمالي الذي يقع على مدخل الأشرفية في مقابل مطاحن القمح التي تزوّد ٧٠ في المئة من السوق اللبنانية بالقمح والطحين، وذلك ادّى الى معالجة أزمة دخول وخروج الشاحنات من المرفأ”.
وعن ملف الناجحين في المديرية العامة للطيران المدني الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية، قال “إن الرئيس هو بيّ الكل وهو سيتصرّف بما يملي عليه ضميره، ويعلم اننا بحاجة ملحة الى هؤلاء الناس في موقع الملاحة الجوية”.
وعن مبنى جمعية الصناعيين الذي لا يزال شاغراً حتى الآن في مرفأ بيروت، قال “ابلغني وزير المالية بتحويل هذا المبنى الى إدارة للجمارك، هناك خطوتان في هذا الموضوع. الأولى: ان هذا المبنى كان مؤجراً من إدارة المرفأ ومن مجلس الوزراء، اما الآن فقد اخلي، ولا يوجد لدينا مانع لإعطائه الى الجمارك، ووضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء، وهذا المبنى كان مؤجّراً بمبلغ زهيد، ومن الممكن ان ترفع الدولة اللبنانية المبلغ او تقدّمه من دون مقابل”.