توزيعات “البحرينية الكويتية للتأمين”

أقرّت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، في الاجتماع الذي انعقد في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف في مملكة البحرين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% (1.786.539 ديناراً بحرينياً) من رأس المال المدفوع باستثناء أسهم الخزينة، كما أقرت توزيع أسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال المدفوع ليصبح 14.300.000 دينار، في حين أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين دينار  الى 20 مليون دينار.

وحققت أرباحًا صافية في نهاية العام بلغت 2.6 مليون دينار بحريني بالمقارنة بـ 2.9 مليون دينار بحريني في عام 2016. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 7.5% في عام 2017 بالمقارنة بـ8.5% في العام السابق. وبلغ العائد على السهم 36 فلساً في عام 2017 بالمقارنة بـ40 فلساً في عام 2016.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة السيد مراد علي مراد في تقريره التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع التأمين في مملكة البحرين بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام، وقال إن الشركة استطاعت في العام المنصرم من تجاوز هذه التحديات وتحقيق النمو المرتقب في الأقساط وأن تحافظ على مركزها الريادي في سوق التأمين في مملكة البحرين.

كما تطرق مراد في تقريره الى التطورات التي شهدها سوق التأمين البحريني في العام الماضي المتمثلة في اندماج بعض الشركات للحد من المنافسة، وكذلك استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين على 67.28% من أسهم شركة التكافل الدولية بعد شراء حصة بنك البحرين الإسلامي البالغة 22.75% وأيضًا شراء ما نسبته 3.6% عن طريق العرض الإلزامي لتصبح شركة تابعة للبحرينية الكويتية للتأمين ما أسهم في زيادة أقساطها الإجمالية من 42.1 مليون دينار بحريني في عام 2016 الى 59.5 مليون دينار بحريني في عام 2017. كما أن البيانات المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين والشركة التابعة شركة التكافل الدولية تظهر مجمعة لأول مرة.

كما قام مجلس الإدارة في نهاية العام الماضي باعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للشركة الذي روعي فيه إعادة تنظيم الأقسام وتغيير بعض مسميات الوظائف وإضافة مسميات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة التي سوف يتم فيها التركيز على تحسين وتسهيل الخدمات وتطوير المنتجات التأمينية. كما سيتم العمل على دمج بعض الأنشطة في الشركتين ما يسهم في تقليل النفقات.

وقال إن مؤسسة (أي. أم بست) للتصنيف الائتماني قد قامت خلال العام الماضي بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة (A- مع نظرة مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة، ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها المالية.

وقال الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس إن النتائج الفنية قد تأثرت هذا العام بسبب الزيادة في حجم المطالبات، حيث شهد الربع الأول من عام 2017 بعض الحوادث الرئيسية في قسم الحريق والحوادث العامة وقسم التأمين البحري التي كان لها الأثر الكبير في زيادة معدل الخسارة بوجه عام. وقد بلغت الأرباح الفنية في نهاية العام 1.17 مليون دينار بحريني بالمقارنة بـ1.76 مليون دينار بحريني في عام 2016. كما قامت الشركة خلال العام بأخذ مخصصات إضافية لمواجهة المطالبات غير المبلغ عنها التي بلغت 643 ألف دينار.

ومن جانب آخر حقق صافي الدخل من الاستثمار انخفاضاً بنسبة 9%، من 1.75 مليون دينار بحريني في عام 2016 الى 1.6 مليون دينار بحريني في عام 2017 بسبب تذبذب أسواق المال ليس في مملكة البحرين فحسب بل في كل دول المنطقة.

وفي مجال تطوير الأعمال، قال إن الشركة قد قامت في العام الماضي بزيادة قنوات التوزيع بما فيها البيع عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة الذي تم تطويره بطريقة روعي فيها حسن التصميم وسهولة الاستخدام.

وعن التطلعات المستقبلية، قال إنه يأمل أن يكون عام 2018 أفضل من سابقه من حيث زيادة الإنتاج وزيادة الرقابة على المطالبات الذي سوف يمَكِن الشركة من تحقيق النمو المرتقب في الأرباح. كما أضاف بأن الشركة تعمل حاليًا على الاستفادة من التطور التكنولوجي المطرد من خلال التحول الرقمي للخدمات التأمينية وإيجاد قنوات إلكترونية أخرى كتطبيق الهاتف الذكي التي ستسهم بشكل فعال في تعزيز البيع والتواصل مع العملاء.