شهدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عامًا حافلاً في ٢٠١٩، من خلال استكمال القوانين الاقتصادية وكان لقطاع التأمين حظ أوفر، إلى جانب إنشاء جمعية حماية المستهلك، وتخفيض رسوم براءات الاختراع، وتنظيم سوق الذهب.
أصدرت الوزارة خلال العام ٢٠١٩ ٤١،٥١ ألف ترخيص، مقابل ٣٩،٦٤ ألف ترخيص في العام ٢٠١٨، و٢٨،٨٩ ألف ترخيص في ٢٠١٧، بما يؤكد تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانية شركات الأشخاص والشركات المساهمة إلكترونيًا.
ومع بداية ٢٠١٩، أطلقت الوزارة إصدار الرخصة الإلكترونية الجديدة لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة بدون مراجعة الوزارة، لتحقق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة، مع تحسين بيئة الأعمال.
تلا ذلك العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وإلزام الوسطاء العقاریین المرخص لهم بالعمل بدفتر الوسیط العقاري الإلكتروني ما يسهم في تكوین قاعدة معلومات عقاریة في البلاد تفید المستثمرین كافة.
كما أصدرت الوزارة قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأضاف القرار إلى الشركات الكويتية الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يجري ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومنع القرار بشكل مطلق الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيًا كان، ونجح هذا القرار في محاصرة عمليات النصب العقاري وراح ضحيتها الكثير من المواطنين.
أصدرت الوزارة خلال عام ٢٠١٩ حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين الذي هدف لفتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، إذ تعتبر فرصة للباحثين عن الوظائف لكون هذه المهنة من عام ١٩٦١ لغير الكويتيين.
وأعقبت التجارة بقرار حدد شروط الخبير الإكتواري لتنظيم قطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعين خبير إكتواري لكافة أنواع التأمين بعد أن كان مقصورًا في السابق على وثائق التأمين على الحياة.
وتبع ذلك بقرار إلزام شركات التأمين بتعين مراقب التزام لمكافحة غسل الأموال، ويكون مناطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٣ بشأن مكافحة غسيل الأموال، وإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، مع إصدار قرار ترميز وثائق شركات التأمين، وإلزام الشركات بموافاة القطاع المختص شهريًا بالوثائق المصدرة لكافة أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
كما صدر قرار حدد بموجبه ضوابط المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية منحها أولوية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة ١٥ بالمائة.
أصدرت وزارة التجارة قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وتضمّن القانون حظر تملّك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة، وعدم جواز أن يكون المراقب شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة واحدة.
وأصدرت أيضًا قرار إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها، وحدد القرار أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو حماية المستهلك وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى وأشهرت بموجبه أول جمعية وبالفعل تم إنشاء أول جمعية لحماية المستهلك.
وللتسهيل على المخترعين ودعمهم أصدرت التجارة قرار تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع للطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٥٠ بالمائة، كما أصدرت قرار تكويت مهنة السمسرة، التي حصرت هذه المهنة بالكويتيين فقط.
وفي ما يخصّ تجارة المعادن الثمينة، عملت التجارة على تنظيم سوقها وأصدرت قرارًا ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية، أو البلاتينية في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم.
كما أصدرت قرارًا آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالمستفيدين من البطاقة التموينية نجحت التجارة عقب دراسة أجرتها بإضافة ٢٥ صنفًا غذائيًا جديدًا على التموين من دون أن يحمل التجارة أي فلس إضافـي في الدعم بل بالعكس حقق وفرًا سنويًا بلغ ٤١،٢٩ مليون دينار، مع زيادة حصة الطفل من علب الحليب، وإدراج مواد جديدة للبطاقة التموينية.
كما أصدرت لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك حظر بموجبها بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيّد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصص للمزاد، التي يحددها مراقب المزاد.
كما وضعت التجارة للمرة الأولى، القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعمل في السيارات وضمان إصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية، بحيث لا يتعرض صاحب المركبة لأي نوع من الغش أو التدليس.
وخلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام ٢٠١٩، أطلقت التجارة خدمة حجز مواقع العربات المتنقلة إلكترونيًا، وذلك ضمن الخطط التي تقودها الوزارة لدعم أصحاب الرخص المبادرين وتحسين بيئة أعمالهم.
