أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التقرير السنوي الثاني عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام ٢٠١٨ والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب تقرير «ساما»، فقد بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو ١١،٨ مليار ريال في عام ٢٠١٨، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم ٤١،٢ مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين ١٧،٣ مليار ريال، كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) في قطاع التأمين ٢٩٥ مليون ريال في عام ٢٠١٨ مقارنةً بــ ٨٤٠ مليون ريال خلال العام الأسبق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافـي أرباح بلغت ١٨٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨ مقارنةً بـ ٦٨٨ مليون ريال خلال العام ٢٠١٧.
وبشأن حجم العاملين في قطاع التأمين، أظهر التقرير بلوغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين بالمملكة ١١،٧٢٦ موظفًا في عام ٢٠١٨ مقابل ١١،٢٧٢ موظفًا في عام ٢٠١٧، في حين ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى ٧٢،٣٪ من إجمالي القوة العاملة في عام ٢٠١٨، وبشكل تفصيلي شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعًا وصل إلى ٥٥ في المئة و٧٦ في المئة على التوالي.
وبيّن التقرير، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام ٢٠١٨ بلغ ٣٥،٠ مليار ريال بانخفاض قدره ١،٥ مليار ريال عما كانت عليه في عام ٢٠١٧ والبالغ ٣٦،٥ مليار ريال، أي بنسبة تراجع بلغت ٤،١ في المئة مقارنة بنسبة انخفاض بلغت ١ في المئة في عام ٢٠١٧، ويرجع السبب الرئيس خلف هذا التراجع هو نشاط تأمين المركبات الذي انخفض بنسبة ١٥،٤٪، وتعود نتيجة ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات، وهو ما يتوافق مع أهداف الإصلاحات التنظيمية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام ٢٠١٨.
وأشار تقرير «ساما»، إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ٥،٤٪ بقيمة ١٩،٩ مليار ريال، مقارنة بـنحو ١٩،٠ مليار ريال في ٢٠١٧، ويمثل التأمين الصحي ٥٧٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي، فيما انخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ١٤،١٪، بما يعادل ١٤،٠ مليار ريال مقارنةً بنحو ١٦،٣ مليار ريال في ٢٠١٧، ويمثل التأمين العام ٤٠٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
بينما بلغت نسبة الانخفاض في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار ٣،٣٪، بما يعادل ١،١٠٢ مليون ريال مقارنةً بـنحو ١،١٤٠ مليون ريال في ٢٠١٧، ويمثل تأمين الحماية والادخار ٣،١٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى ٨٥،٨٪ في عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ٨٤،٠٪ في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة ٢٧،٢ مليار ريال للعام ٢٠١٨ مقارنة بــ ٢٦،٥ مليار ريال للعام ٢٠١٧، بارتفاع نسبته ٣٪.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته ٦٤،٧٪ و٢٥،٤٪ على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام ٢٠١٨.
يشار إلى أن نتائج قطاع التأمين التي أظهرها التقرير السنوي تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخرًا والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.
وتزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيدًا من النمو.
