نشرت لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان تقريرًا حول الأضرار المؤمّنة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، وذلك انطلاقًا من مبادئ الإفصاح والشفافية المعتمدة في لجنة مراقبة هيئات الضمان.
وقد تضمن التقرير عدد المطالبات الواردة لشركات التأمين كما في ٦/١١/٢٠٢٠ وقيمتها التقديرية مقسمة بين مطالبات مدفوعة وتحت التسوية، بالاضافة إلى حصة معيدي التأمين منها موزعة في كل فرع من فروع التأمين.
وأوضحت اللجنة أنها ستنشر تقارير دورية حول الموضوع، مع الإشارة إلى أن صدور تقرير رسمي يُبيّن أسباب الإنفجار من شأنه أن يُحدد المسؤوليات ويسمح بإلزام هيئات الضمان وإعادة الضمان بتسديد إلتزاماتها المالية.
جمعية شركات الضمان أوضحت في بيان «ان تقرير اجمالي كلفة الأضرار المتوقعة عن كل فروع التأمين الناجمة عن أنفجار مرفأ بيروت في ٤ آب/أغسطس والذي صدر رسميًا البارحة عن لجنة الرقابة على شركات الضمان ICC يدحض بوضوح وبالأرقام كل المزاعم الخاطئة والتي كان قد أطلقها السيد شقير خلال ظهوره الاعلامي والتي قال فيها ان اكثر من ٥٠٠ مليون دولار من تلك الأضرار غير معاد تأمينها عالميًا، كما لا تتعدى الكلفة الإجمالية المقدرة للأضرار المليار و٢٥٠ مليون دولار وليس اكثر».
