أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في بيان، انه «تبعًا لإنفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلّف أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورًا محوريًا في التعويض عن المؤمّنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، وأخذت بعض شركات التأمين المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضررين دون انتظار نتائج التحقيق في أسباب الإنفجار ومدى اعتباره مُستثنى من نطاق التغطية».
ولفتت الى ان «هذه المبادرة تعكس العلاقة المتينة التي تحرص تلك الشركات على نسجها مع عملائها والدور الاجتماعي – الاقتصادي الحيوي الذي يضطلع به قطاع الضمان في لبنان، وعليه تحثّ لجنة مراقبة هيئات الضمان كافة شركات التأمين على اتباع المسار نفسه في تسديد التعويضات، خاصة في ما يتعلق بالمطالبات العائدة لصغار المؤمّنين والأكثر حاجة دون انتظار نتيجة تقرير المحقق العدلي الرسمي الذي يُبيّن سبب الإنفجار، كما تحثّها على تسديد نسبةً من التعويض بالدولار الأميركي النقدي التي تُعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المُستحقة وذلك عملاً بمبادئ العدالة والشفافية مع المؤمّنين».
