أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسومًا اتحاديًا يقضي بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.
ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، سيتم تعيين عبد الحميد سعيد، محافظاً جديدًا للمصرف.
ومحافظ المركزي الجديد عبدالحميد سعيد، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة ولديه خبرة تزيد عن ٣٥ عامًا في مجال العمل المصرفـي وذلك من خلال عضويته في مجالس إدارات بنك أبوظبي الأول، وشركة أبوظبي التنموية القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار، إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كما أنه عضو باللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي.
يشار إلى أن ذلك القرار يأتي بعد صدور قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في عام ٢٠١٩ يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقالت المصادر حينها إن المرسوم قرر إعادة تعيين محافظ البنك مبارك راشد خميس المنصوري للأعوام الأربعة المقبلة.
ووفقًا للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة ٤ سنوات.
وكان مجلس إدارة المصرف في تلك الفترة حارب مسعود حمد الدرمكي، رئيسًا لمجلس الإدارة وعبد الرحمن صالح آل صالح نائبًا للرئيس ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضوًا ويونس حاجي الخوري عضوًا وخالد محمد سالم بالعمى عضوًا وخالد أحمد حميد الطاير عضوًا وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضوًا.
من جهة أخرى، أفاد المصرف المركزي بأن التقييم الائتماني للشركات والأفراد المتأثرين بفيروس «كورونا»، لن يتأثر سلبًا حال تم تأجيل أقساطهم لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن برنامج الدعم المالي لا ينطبق على القروض المستحقة على الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أو غير المقيمين في الدولة.
وتفصيلاً، كشف المصرف المركزي، عن آلية تطبيق خطة الدعم المالي المقدمة للبنوك بقيمة ١٠٠ مليار درهم، مؤكدًا، في الآلية، أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تقوم بتأجيل أقساط الشركات والأفراد المتضررين بسبب فيروس «كورونا» لمدة ستة أشهر، مطالبًا إياها بالتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، للتأكد من أن ملفات مخاطر الائتمان للمتضررين لن تتأثر سلبًا في حال استفادوا من البرنامج.
وفصّل «المركزي» للبنوك كيفية وضع خطة الدعم المالي موضع التنفيذ من خلال نقاط فنية محددة.
وقال في تعميم أرسله، إلى البنوك، إنه يجوز تمديد أجل استحقاق هذه القروض خلال فترة الإعفاء وجداول السداد واستئنافها كالمعتاد بعد انتهاء فترة صلاحية الإغاثة المؤقتة.
وأوصى «المركزي» البنوك وشركات التمويل في التعميم بأن تقدم خدمات إضافية، مثل التمويل بأسعار مخفضة خلال فترة الإغاثة لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منح خطوط ائتمان جديدة، إعادة جدولة القروض وخفض الرسوم والعمولات.
وأكد أنه لا يجوز للبنوك أن تقوم بفرض أي رسوم أو فوائد أو غرامات على العملاء الذين يحصلون على إعفاء بموجب خطة الدعم المالي، كما أن عليها أن تعد قائمة بالمستفيدين، وألا تحاول استخدام مخصصات الدعم المالي لعملاء غير متأثرين بفيروس «كورونا» أو لكيانات حكومية.
وبيّن «المركزي» في تعميمه، أن الخطة تم تصميمها لاحتواء تداعيات فيروس «كورونا»، حيث ينتظر أن تقدم البنوك تسهيلات في ما يخص سداد أقساط التمويلات للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتأثرين بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا الأمر لا ينطبق على القروض المستحقة على الكيانات الحكومية أو الكيانات المرتبطة بها أو غير المقيمين.
وطلب «المركزي» من البنوك وشركات التمويل تسهيل عمليات الإقراض، وتحديد التوقعات والإجراءات الواجب اتخاذها بموجب الخطة، مؤكدًا أن العمل بالخطة المقررة وتفصيلها يبدأ فورًا وحتى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.
