عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لهذا العام عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث تمت مناقشة أحدث التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي.
وخلال الاجتماع تم تحديد المبادرات المزمع طرحها على مدار العام بهدف زيادة الابتكار في القطاع المصرفـي وتعزيز التوطين ودعم قطاع العقارات.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الأولويات الحالية لاتحاد مصارف الإمارات في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩) التي تشمل ضمان استمرارية العمليات المصرفية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال في جميع أنحاء الإمارات.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «لقد أدى الانتشار العالمي لفيروس (كوفيد – ١٩) إلى خلق العديد من التحديات التي سنتصدى لها بتكاتفنا وتعاوننا».
وأضاف: «نظرًا لأهمية القطاع المصرفـي، فإنه يتحمل مسؤولية خاصة لحماية المجتمع والبيئة الاقتصادية في الإمارات التي ستبقى أولويتنا القصوى، وسنفعل كل ما يلزم لدعم المصارف والمجتمع المحلي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها معًا».
وشدد على أهمية تعزيز النمو والتحول عبر القطاع المصرفـي لصالح الإمارات والعمل باستمرار من أجل اقتصاد متنوع ومستدام، لضمان مستقبل أفضل للأمة، سواء أكان ذلك من خلال معالجة التحديات المتغيرة باستمرار في السوق أو عبر تعزيز السياسات والأطر لدفع عجلة الابتكار.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الشركاء الاستراتيجيين للتخفيف من تأثير فيروس (كوفيد – ١٩).
كما استعرض مجلس الإدارة أنشطة وإنجازات اتحاد مصارف الإمارات في عام ٢٠١٩ التي تضمنت نتائج جيدة في استبيان مؤشر الثقة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك» التي تركز على إيجاد حلول رادعة لعمليات الاحتيال التي تتم عبر استبدال شرائح الهواتف المحمولة.
ومن إنجازات الاتحاد في ٢٠١٩ الارتقاء بمعايير القطاع المصرفـي من خلال نظام الاختبار الإلكتروني لاعتماد الخبراء المصرفيين، وإطلاق «برنامج الضمانات الائتمانية» لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية.
