أفادت هيئة التأمين بأنها أصدرت تعميمًا بخصوص المركبات المستوردة، يقضي بضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) لغايات الحصول على شهادة تبين وضع المركبة وإمكانية تأمينها، في وقت أكدت «مواصفات»، أنها منعت ٢٩٥٩ مركبة مستعملة «غير مطابقة» من دخول الأسواق المحلية. وأوضحت «مواصفات»، أن النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، ألزم المستوردين بضرورة الحصول على شهادة مطابقة مع المواصفات الفنية الإماراتية الخليجية للسيارات المستعملة والمستوردة.
إلى ذلك، قال مديرون وعاملون في شركات تأمين، إن جزءًا كبيرًا من الشركات العاملة في السوق المحلية، يتحفظ تجاه تأمين المركبات المستوردة تأمينًا شاملاً، ويكتفي بالتأمين «ضد الغير» فقط.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة التأمين أنها أصدرت تعميمًا للشركات في ما يتعلق بالمركبات المستوردة، يقضي بضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لغايات الحصول على شهادة تبيّن وضع المركبة المستوردة، وإمكانية ترخيصها وتأمينها.
من جهتها، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، الذي تم تطبيقه منذ عامين، ألزم المستوردين بضرورة الحصول على شهادة مطابقة مع المواصفات الفنية الإماراتية الخليجية للسيارات المستعملة والمستوردة.
وقال مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن «النظام الإلكتروني نجح في تنقية الأسواق المحلية من المركبات الواردة من الخارج غير المطابقة مع اشتراطات الأمان والسلامة، حيث شهد منذ إطلاقه أكثر من ٤٠ ألف عملية بحث عن مركبات مستعملة في الخارج، فيما رفض النظام دخول ٢٩٥٩ مركبة غير مطابقة للنظام الإماراتي».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحظر منذ منتصف عام ٢٠١٧، استيراد أنواع من السيارات المستعملة التي تم «شطبها» في بلدان المنشأ أو الاستخدام، لتعد بذلك من أولى الدول التي تبذل مزيدًا من جهود التدقيق على هذا النوع من المركبات، بما يعزز مؤشرات جودة الحياة.
وأوضح المعيني أنه يتعين على المستورد التحقق قبل استيراد السيارات المستعملة، من خلوها من الأضرار الجسيمة، كما يتعين عليه تسجيل السيارات المستوردة بغرض إعادة التصدير، إضافة إلى تسجيل السيارات المستوردة بغرض استخدامها كقطع غيار، فضلاً عن الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة عند الاستيراد للاستخدام داخل الدولة.
بدوره، بيّن مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور يوسف السعدي، أن النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة يحدد كل عناصر السلامة المطلوب توافرها في المركبة، ويمنع استيراد وتسجيل وتأمين المركبة المستعملة في سبع حالات هي: المركبات المحترقة، الخردة، الغارقة، المفككة، إضافة إلى المركبات التي تعرّضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي، بينما استثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بغرض إعادة التصدير للخارج.
وذكر السعدي أن النظام حقق ارتفاعًا في مؤشرات السلامة والأمان على الطرق، حيث إن رفض النظام دخول هذا الكم من المركبات غير المطابقة إلى أسواق الدولة، يسهم في حماية الأرواح والممتلكات بخفض معدلات الحوادث على الطرق.
إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «جزءًا كبيرًا من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية يرفض تأمين المركبات المستوردة تأمينًا شاملاً ويتحفظ بشكل كبير تجاه هذه السيارات»، مشيرًا إلى أن «معظم الشركات تكتفي بوثيقة التأمين ضد الغير».
وأضاف إلياس أنه «في حال قبول شركات التأمين بتوفير التغطية الشاملة، فإن أسعار الوثائق تكون مرتفعة للغاية مقارنة بمستوياتها العادية»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين ترى في هذه المركبات مخاطر عالية، وتعتقد أن كلفة تصليحها في الكراجات وورش الصيانة مرتفعة».
وأوضح أن «شركات التأمين تصنف السيارات إلى فئات منها الواردة أو تلك المعدلة، إذ إن كل فئة لها خصائص تختلف عن الأخرى من حيث كلفة صيانتها أو مميزات المركبة».
في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «شركات تأمين تتحفظ تجاه السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، في ظل قلة المعلومات عنها، بما في ذلك سجل السيارة وتاريخها»، لافتاً إلى «أهمية أن يقدم المتعاملون الوثائق اللازمة التي توضح مواصفات المركبة وسجلها لتسهيل تأمينها تأمينًا شاملاً».
وأضاف المهيري أن «الشركات مهتمة جدًا بمعلومات رقم المحرك أو هيكل المركبة بالنسبة للسيارات المستوردة»، مشيرًا إلى أنه «لو تم تزويد شركات التأمين بوثائق رسمية من الجهات المسؤولة عن فحص هذه المركبات، فإن عملية تأمينها ستكون سلسة بالنسبة لشركات التأمين».
قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «شركات تأمين تتبع سياسات معينة تجاه المركبات التي تلجأ إلى توفير التغطية لها، وتكون السيارات المستوردة لها حسابات خاصة في هذا الإطار»، مبينًا أن «الأمر يتعلق أولاً بكلفة صيانة هذه الأنواع من السيارات».
