اوضح الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الموحّدة لمشروع التأمين الصحي «ضماني» تضمن إدراج أحكام إضافية وتعديل في بعض البنود التنظيمية لتتواءم مع عمال المنازل.
وبيّن السالمي أن الأحكام الأضافية تأتي بما يراعي خصوصية هذه الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، ويدفع رب العمل إلى الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية المناسبة كحق من حقوق العامل بالجودة العالية والكلفة العادلة.
وأشار إلى أن الهدف من إدراج أحكام خاصة لتنظيم التأمين الصحي للعاملين في المنازل يساهم في توحيد مزايا التغطية التأمينية الأساسية التي تقدمها بعض السفارات لجالياتها.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن هذه التعديلات على الوثيقة حظيت بالمنهجية المعتادة من قبل الهيئة في صياغة اللوائح والقوانين التنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والمتمثلة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع، حيث جاءت التعديلات بعد المشاورات التي عقدتها الهيئة مع وزارة الخارجية وممثلي سفارات جاليات الدول المعنية بتطبيق مشروع ضماني.
وبيّن الشيخ السالمي أنه تم عقد لقاءات واجتماعات تعريفية وتشاورية للوقوف على مرئياتها ممثلاً كل القطاعات حول المشروع وآليات التطبيق والوقوف على بنود الوثيقة الموحّدة للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة بهدف توسيع دائرة المشاركة في صياغة البنود التنظيمية للمشروع وضمان التطبيق السليم، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل الفئات المستهدفة من المشروع بما فيها العمال المستخدمون داخل المنازل أو خارجها مثل السائق أو المربية أو الطباخ ومن في حكمهم.
وأكد أن مشروع ضماني قد بلغ مستوى عاليًا من الجاهزية في بنيته التشريعية والتنظيمية تمهيدًا لمرحلة التطبيق الفعلية، موضحًا أن قواعد التأمين الصحي ووثيقة التأمين الموحّدة للتأمين الصحي باتت جاهزة وأن مشروع تعديلات بعض الأحكام في قانون شركات التأمين وصل إلى المرحلة النهائية، مضيفًا أن قاعدة بيانات التأمين الصحي باتت متاحة للمهتمين والمعنيين بسوق التأمين الصحي بعد تدشينها رسميًا.
وقال إنه تم إسناد مشروع منصة ضماني الإلكترونية والتي تمثل نظام للربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية من جهة والمؤسسات الإشرافية ذات العلاقة بتنظيم هذا القطاع من جهة أخرى.
وتشير الوثيقة في تعديلاتها الجديدة إلى أن مدة سريان الوثيقة الموحّدة للتأمين الصحي سنة ميلادية ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول، أما إذا كان المؤمّن عليهم من فئة عمال المنازل أو خارجها فتكون مدة الوثيقة سنتين ميلاديتين، وفيما يتعلق بجدول المنافع الصحية الأساسية، فقد تم تضمين إصابات العمل ضمن التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لفئة عمال المنازل، كما تم رفع الحد الأقصى لعلاج المريض الداخلي إلى ٤٠٠٠ ريال عماني، و٥٠٠ ريال عماني بالنسبة للعيادات الخارجية.
يذكر أن فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في السلطنة يواصل عقد اجتماعاته وتترأسه الهيئة العامة لسوق المال وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للتأمين، لتنفيذ المهام المتفق عليها، كل حسب اختصاصاته، وقطع الفريق شوطًا كبيرًا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتجهيز البنية الأساسية والتشريعية للنظام.
