أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها أخيرًا مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدأ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدد على التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهاته حيال قرارات التوطين وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل، بحيث يكون ممكناً للمواطنين وجاذبا للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وقال الهاملي، إن الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ستتوحد بموجب هذه القرارات سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات القيادة ما يشكل زخماً كبيراً لملف التوطين بمختلف ابعاده على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأوضح أن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفـي التنافسي باقتدار.
وأشار إلى أن التنسيق جار بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الطيران المدني (المطارات، شركات الطيران) والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات وتوفير نحو ٢٠ ألف وظيفة في القطاعات المستهدفة بحلول ٢٠٢٢.
وأضاف الهاملي، أنه سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة ١٠٪ سنويًا بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والاشرافية الجديدة على المواطنين وستتعاون الوزارة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في متابعة التنفيذ.
وقال إن العمل جار على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار تمهيدًا لتطبيقه لا سيما أن الشريحة الأكبر من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة.
وأفاد الهاملي بأنه تم تحديد مهن الخدمات المساندة المستهدفة ضمن خمس مجموعات تشمل مهن الشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات وهي ذات المجموعات التي سيتم الزام المنشات الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين لدى تلك المنشآت في وظائف ١٦٠ مهنة مستهدفة بشكل تدريجي وفق آلية يجري التنسيق بشأنها بين الوزارة والهيئتي الاتحادية للهوية والجنسية والاتحادية للموارد البشرية، بما يضمن عرض الوظائف في مجموعات المهن المستهدفة على المواطنين قبل أصدار تصريح عمل وأذن دخول لأجنبي لشغل هذه الوظائف.
وأشار إلى أن الفرق المعنية باشرت عملها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانوني تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية يستهدف تقريب الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم عمل المواطنين في القطاعات الاقتصادية الخاصة لا سيما أن التعديلات المرتقبة تتعلق بأيام وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات في القطاع الخاص واسس احتساب راتب الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واحتساب حساب المعاش التقاعدي وآليات ضم الخدمة.
وأوضح الهاملي أنه يجري حاليًا وضع خطة التنفيذ لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية الذي يبلغ رأسماله ٣٠٠ مليون درهم وذلك من حيث آلية تمويل برامج التدريب وتلقي مساهمات الشركات والمنشآت غير الملتزمة بحزمة قرارات التوطين وغيرها من المحاور التي من شأنها حوكمة عمل الصندوق بما يحقق الأهداف المرجوة منه من حيث دعم برامج التوطين وتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها للعمل في القطاعات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو ٨٠٠٠ مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة إلى ١٢ شهرًا والذي سيتم بموجبه صرف مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن ١٠ آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة ٤٠٪.
