أكد فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أنّ قانون الضمان الصحي رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد هو بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، وسيساهم القانون في تطبيق المشروع من مختلف جوانبه خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة ضمن المشروع.
وكشف في مقابلة شاملة أجرتها الأمانة العامة للمجلس أنّه سيتم تطبيق قانون الضمان الصحي على المقيمين ابتداءً من مطلع العام المقبل ٢٠١٩، بالتوازي مع المشاريع الأخرى، كما بين أنه بحسب نص قانون الضمان الصحي لا توجد أية رسوم على المواطن في إطار الرزمة الصحية الإلزامية.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج دون أية حواجز أو قيود، كما سيسهم هذا الأمر في تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية في جميع المستشفيات.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ وزارة الصحة ستقوم بدور المنظم، وستتندرج دوائر «حكمة» المعلومات الصحية، وضمان الجودة، وتقرير اقتصاديات الصحة والتخطيط، ضمن وزارة الصحة.
