تسليفات القطاع المالي المستعمَلة مع نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢٢

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة ١٩،٦٤٪ سنويّاً لتجاور عتبة الـ٤٩،٧٥٩،٤٣ مليار ل.ل. (٣٣،٠١ مليار د.أ.) مع نهاية الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢، مقابل حوالي ٦١،٩٢٢،٠٨ مليار ل.ل. (٤١،٠٨ مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام ٢٠٢١. يمكن نسب هذا التراجع إلى تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من رصيد ودائعهم خشيةً من أي إقتطاعات على هذه الودائع إضافةً إلى التدهور الكبير في سعر صرف الليرة. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي ٤٧٥،٧ مليار ل.ل. (٠،٣٢ مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة ٤٥،٥٨٪ (١٥،٠٥ مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (١١،٢٤ مليار د.أ. <٣٤،٠٦٪>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (٤،٤٦ مليار د.أ. <١٣،٥٠٪>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة ٢٩٣،٤٩٦ قرض كما في نهاية شهر آذار/مارس من العام ٢٠٢٢، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر بـ١٦٩،٥٤٠ مليون ل.ل. ( ١١٢،٤٦٥ د.أ.).

أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع االتجارة والخدمات بالأخصّ (١٠،٦٤ مليار د.أ. <٣٢،٢٤٪>)، تلاه قطاع الأفراد (١٠،١٣ مليار د.أ. <٣٠،٧٠٪>) وقطاع المقاولات والبناء ( ٥،٤٧ مليار د.أ. <١٦،٥٩٪>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث إستقطبت حوالي ٨٢،٩٦٪ من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (١١،٦٠٪) وقطاع الصناعة (٣،٢٧٪).

جغرافيّاً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها ٧٥،٠١٪ من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢، تبعتها محافظة جبل لبنان (١٣،١٧٪)، والشمال (٤،٦٨٪) والجنوب (٣،٩٩٪) والبقاع (٣،١٦٪) للذكر لا للحصر.