عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، لبحث آليات ومسارات التعاون والتنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وتابعت اللجنة مستجدات وسير العمل في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول، حيث تم التركيز على محورين رئيسيين شملا استعراض الوضع التنفيذي لخطة التعافـي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد عبد الله بن طوق المري أن رفع مستويات التواصل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية هو عملية مستمرة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، وأنها تحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية نظرًا لأثرها المباشر في استيفاء متطلبات نمو الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية في بيئة الأعمال في كافة إمارات الدولة، مشيرًا إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي وفرت منصة لتنمية أوجه التعاون الاتحادي – المحلي وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية وفقًا لمستهدفات مئوية الإمارات ٢٠٧١.
وأضاف: «سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة. وناقشنا خلال الاجتماع الثاني للجنة عددًا من الموضوعات التي تخدم عملية التعافـي الاقتصادي، وركزنا على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتشجيع إعطاء اللقاح كمفتاح رئيسي لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها، ونبحث في الوقت الراهن مع وزارة الصحة وسلطات الصحة المحلية في الدولة تطوير آليات لتسريع عملية تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية في إطار برامج التطعيم الوطني، مما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز بالتالي استدامة ونمو الأنشطة والأعمال».
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على أهم المبادرات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى لخطة التعافـي والنهوض الاقتصادي والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها ٥٠٪ من إجمالي مبادرات هذه المرحلة، كما تم استعراض مدى التقدم في إطلاق وتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية وسبل التعاون في تسريعها وتسهيل الوصول إلى أهدافها.
كما بحثت اللجنة سبل التعاون في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إطار دور الوزارة والدوائر المحلية في هذا المجال، ولا سيما من خلال استيفاء متطلبات تطوير وتحديث السجل الاقتصادي الوطني، والتوعية والرقابة على المنشآت المستهدفة المسجلة في الدولة ومتابعة تسجيلها في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام الإبلاغ الآلي وتطبيق قرار المستفيد الحقيقي ضمن أنشطة وعمليات قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة.
