كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن قرب تدشين نظام صرف ومراقبة الأدوية “DUR“، وتطبيقه بين جميع مقدمي الخدمات الصحية. وقال رئيس المجلس، خلال اجتماع ضم وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيس وأعضاء الهيئة الكورية للتقييم والمراجعة للتأمين الصحي “هيرا”، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين، إن نظام صرف ومراقبة الأدوية بلغ مراحله الأخيرة قبل التدشين، وأن العمل جارٍ على خلق نظام الملف الإلكتروني الطبي الموحد، وتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل. وكان الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، قد بحث مستجدات التعاون بين البلدين في نظم المعلومات الصحية في مشروع الضمان الصحي الوطني “صحتي”. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، ووزيرة الصحة، أن الاستفادة من خبرات الدول الصديقة، ومنها جمهورية كوريا الجنوبية، في مجال تصميم وتنفيذ بنية تحتية قوية وفاعلة لتشغيل نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، تعد إحدى الركائز التي يقوم عليها نظام الضمان الصحي، الذي تعمل مملكة البحرين على تنفيذه، وأعربا عن اعتزازهما بما بلغه التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك مع الهيئة الكورية للتقييم والمراجعة للتأمين الصحي “هيرا”.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، أنّ وجود نظام معلومات فعّال وملف إلكتروني وطني موحّد، سيسهل عملية تشخيص الأمراض وعلاجها بالدقة المطلوبة، ويمنع ازدواجية الخدمات، خاصة في وصف الأدوية، ويساعد في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى ما توفره نظم المعلومات الصحية من آليات فعالة لقياس ومراقبة الأداء والحصول على المؤشرات الإنتاجية للمرافق الصحية بسرعة وسهولة.
