أعاد شروع ثلاث جهات حكومية في إعداد وتطوير استراتيجية للتأمين على المركبات الحسابات في تسجيل مخالفات مرورية على غير المؤمّنين على مركباتهم.
ويأتي توجه مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والإدارة العامة للمرور، في إعداد وتطوير استراتيجية للتأمين على المركبات بهدف الارتقاء بهذا النوع من التأمين.
وشهدت المجالس الاجتماعية في المملكة الشهر الماضي تداول الحديث حول اعتماد العمل بين الجهات الحكومية الثلاث لتطبيق مخالفات التأمين في عدة حالات وهي عند تسجيل مخالفة باشر ساهر أو عن طريق النهاية الطرفية، ويتم فحص سجل المركبة آليًا، وفي حالة عدم وجود تأمين تصدر آليًا مخالفة عدم وجود تأمين أو من خلال تسجيل المخالفة يكون برقم آخر مستقل عن رقم المخالفة الأساسية لدواع عديدة، في الوقت الذي حدد فيه أنه في ما يخصّ الحد الفاصل بين تسجيل مخالفتين (عدم وجود تأمين سار للمركبة) فهو ٧٢ ساعة، ولا يجب أن يكون هناك تدخل بشري في عملية تسجيل المخالفة أيًا كان مصدر تسجيل المخالفة الأساسية (ساهر – باشر – النهاية الطرفية).
ويمثل تحرك ثلاثي خطوة وإجراءً مهمًا وضروريًا لتفعيل تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات على نطاق واسع، في حين أن تسجيل مخالفات مرورية على غير المؤمّنين سوف يساهم في سد الفجوة الزمنية بين مدة وثيقة التأمين التي لا تزيد على سنة واحدة، ومدة استمارة المركبة التي تصل إلى ثلاث سنوات، خاصة إن حوالي ٥٠٪ من أصحاب المركبات يصدرون وثائق التأمين خلال السنة الأولى فقط من تجديد استمارة المركبة ولا يجددون وثيقة التأمين خلال المدة المتبقية من سريان الاستمارة الأمر الذي يعني بقاء عدد كبير من المركبات من دون حماية تأمينية لمدة سنتين على الأقل، مما يؤثر على حقوق المتضررين من الحوادث.
في حين، رفع تفعيل ضبط المخالفة المرورية بعدم وجود وثيقة تأمين توقعات في زيادة توجه أصحاب المركبات غير المؤمّنة إلى شركات المعتمدة لإصدار وثائق تأمين لتفادي تسجيل غرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ريال ولا تزيد على ١٥٠ ريالاً.
واستبعد عادل العيسى رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي للقطاع في حديثه، أن يؤدي القرار في زيادة الأسعار لتأمين المركبة، معللاً ذلك في ارتباطها بتقارير الخبراء الاكتواريين وتخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها المشرع والمراقب لسوق التأمين في المملكة، مشيرًا في الوقت ذاته أن زيادة في أعداد تأمين تؤدي في الغالب إلى إنخفاض الأسعار، خصوصًا أنها تقلّص في الوقت ذاته حالات الاحتيال.
وكشف متحدث التأمين أنه حاليًا وحسب توقعات نسبة عدد المركبات المؤمن عليها حوالي ٥٠٪ من إجمالي عدد المركبات الموجودة في المملكة.
ومتدحًا العيسى القرار، متوقعًا أن يكون له أثر إيجابي على قطاع التأمين من حيث ارتفاع أعداد السيارات المؤمن عليها وبالتالي تقل حالات الاحتيال وتكون التغطية التأمينية أوسع وأشمل مما يؤدي بالنتيجة إلى استقرار سوق تأمين المركبات وأسعار التأمين بالذات إذا تم التأمين على جميع المركبات في السوق السعودي على المدى الطويل ويؤدي أيضًا إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال وتحسن الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.
وزاد: من ناحية أخرى هناك أثر إيجابي على المجتمع من حيث زيادة أعداد المؤمّن عليهم وبالتالي تقل الحالات التي لا تملك تأمين ساري وقت الحوادث، وتقل بالتالي عدد الحالات التي تضطر عندها لمراجعة أقسام المرور، وأيضًا نأمل أن يكون هذا حافزًا لتقليل الحوادث المرورية وبالذات الحوادث الجسيمة وما تسببه من أضرار بشرية ومادية وذلك بسبب أن التأمين يقدم حوافز وخصومات ممتازة لاصحاب السجلات النظيفة وترتفع الأقساط التأمينية في المقابل لأصحاب السجلات السيئة في المطالبات التأمينية.
في موضوع ذي صلة، شكل التعاون الاستراتيجي لتطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور اللبنة الأولى في تطبيق عدد من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المرورية ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمّن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين، مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.
ووفقًا للمعلومات تضمنت الوثيقة المبرمة بين الجهتين عددًا من الإجراءات من ضمنها إجراء تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين الواردة في الفقرة ١٢ من جدول المخالفات المرورية رقم ٤ الملحق بنظام المرور، وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقًا بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آليًا بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت الرمز «عدم وجود وثيقة تأمين» وذلك ضمن سجل المخالفة المرورية نفسها بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود تأمين (٧٢) ساعة، إضافة لتسجيل مخالفة «عدم وجود تأمين» بشكل آلي على المركبة/المركبات التي لا يتوفر لديها تأمين، وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.
في الوقت ساهم التوجه في صناعة سباق بين شركات التأمين لتقديم أسعار تنافسية للحصول على الحصة الأكبر من أصحاب المركبات غير المؤمنة، خصوصاً مع مساهمة توجيه «ساما» لشركات بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة.
وشكل ألزام «ساما» لشركات التأمين بتقديم خصومات (خصم الولاء وخصم عدم وجود مطالبات) عند تسعيرها وثائق التأمين للمركبات الإلزامي للأفراد أو الشامل عنصر مهم في إعطاء ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث، وأيضًا للتعبير عن تقدير الشركة لولاء عملائها لها، ومفعول إيجابي لعدد كبير من طالبي التأمين، الأمر الذي سيزيد فرصهم في الحصول على الخصومات.
ويأتي تحرك مؤسسة التقد انطلاقًا من دورها في حماية المؤمّن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وآخذًا في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين، كما تهدف هذه المبادرة للوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصًا على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمّن لهم، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير، ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة. وتمثل خصم عدم وجود مطالبات في إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي الجديد، حيث تعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمّن له دون أي مطالبات تصل نسبة الخصم إلى ١٥٪ من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى ٥٠٪ لخمس سنوات من دون مطالبات، كما سمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضًا خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد تصل إلى ٦٠٪، كما تضمنت تعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصمًا إضافيًا تقديرًا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى ١٠٪ من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمّن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور العموم للاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين.
